خبير اقتصادي يكشف سبب انخفاض سعر صرف الدينار في السوق الموازي

صحيفة الناصرية الإلكترونية:

أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء، على أن الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازي لا يعود إلى نية لتغيير سعر الصرف الرسمي، مشيراً إلى أن التحرك الحقيقي في السوق يرتبط بقرب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمرك.

وقال العبيدي، في منشور على صفحته في فيسبوك، إنه، “رغم انتشار الحديث عن وجود نية لتغيير سعر الصرف الرسمي، إلا أن بيان البنك المركزي كان واضحاً وقاطعاً بعدم وجود أي تغيير في سعر الصرف نهائياً، وهذا الإعلان وحده يؤكد التزام البنك المركزي بالاستقرار النقدي”.

وأضاف، أن “التحرك الحقيقي في السوق لا يتعلق بسعر الصرف الرسمي، بل يرتبط بقرب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمرك، وهي خطوة طال انتظارها، حيث ابتداءً من 1/12/2025 لن يسمح لأي مصرف بتنفيذ حوالة خارجية ما لم تحتسب الرسوم الكمركية مسبقاً”.

وأوضح، أن “هذه الآلية ستحدث تغييرات كبيرة، من أبرزها زيادة كبيرة في إيرادات الدولة الكمركية، والسيطرة على التهريب الكمركي الذي استنزف موارد البلاد لسنوات، ومنع التحويلات الوهمية التي تستخدم في المضاربة أو غسيل الأموال، وتخفيض حجم الاستيرادات العشوائية التي تستهلك جزءاً كبيراً من الاحتياطيات الأجنبية”.

وأشار العبيدي إلى، أن “أي إصلاح جذري كهذا سيواجه مقاومة واسعة، خاصة من المضاربين الذين سيستغلون كل فرصة لرفع سعر الدولار، والتجار الصغار الذين لم ينظموا تعاملاتهم التجارية والمصرفية، والجهات التي استفادت من الفوضى في التحويلات والكمارك طوال السنوات الماضية، ولذلك نتوقع شهراً مضطرباً من التصريحات والضغوط والتهويل الإعلامي”.

وتابع العبيدي، “إذا طبقت الآلية بشكل صحيح واستمرت دون تراجع، فإنها ستعد أكبر ضربة لعمليات التهريب الكمركي منذ 20 عاماً، كما أنها قادرة على رفع إيرادات الكمارك إلى 6 – 8 تريليونات دينار، وتقليل الطلب غير الحقيقي على الدولار والاستيرادات غير الضرورية، وحماية الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز هيبة النظام المالي والإداري في العراق”.

ولفت إلى، أنه “من الطبيعي أن تشهد الأسواق ارتفاعاً مؤقتاً في أسعار بعض السلع، وتقلبات في السوق الموازي، وحملات إعلامية شرسة ضد القرار، لكن هذه التغيرات آلام مؤقتة، تشبه آلام العملية الجراحية الضرورية لإصلاح ما أفسدته سنوات الفوضى والتهريب، فما يحدث اليوم ليس أزمة نقدية، بل تفاعل طبيعي لسوق بدأت تنتظم بعد عقدين من الفوضى”.

وشدد على، أنه “يُحسب للحكومة الحالية إصرارها على تطبيق هذه الآلية، فهي خطوة إصلاحية كبيرة تحتاج إلى قرار شجاع وصبر على الضغوط”، مؤكداً أنه “إن نجحت الحكومة في المضي قدماً وعدم الرضوخ للضغوط، فسيكون العراق أمام إصلاح كمركي تاريخي يعيد ضبط التجارة الخارجية ويحمي احتياطياته من الهدر المستمر”.