وزير الداخلية العراقي: جميع القادمين من مخيم الهول يخضعون للتدقيق الأمني

صحيفة الناصرية الالكترونية:

جدّد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، تأكيد الحكومة العراقية أنها تُخضع القادمين من مخيّم الهول إلى تدقيق أمني مشدّد مع برنامج تأهيل نفسي قبل إعادة دمجهم داخل المجتمع.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي له في المحافظة تابعته صحيفة الناصرية الالكترونية، إن “كل القادمين من مخيم الهول يخضعون لتدقيق أمني، وكذلك التواجد في معسكر (الأمل) في الجدعة لإعادة تأهيلهم نفسياً، وبعده ينتقلون إلى مناطق سكناهم”.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أكد السبت الماضي، نقل نحو 18 ألف شخص عراقي من مخيم الهول الذي يضم عائلات من تنظيم داعش في محافظة الحسكة السورية إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، فيما بينت أنه لا يزال هناك نحو 5 آلاف عراقي في المخيم.

وأكدت مصادر مطلعة وقتها، أن “الدفعات التي تصل إلى البلاد تخضع إلى إجراءات أمنية مشددة من خلال مطابقة المعلومات وتدقيق ملفاتهم الشخصية، ومن ثم يتم فرزهم وفق ما تقتضيه خطط الدمج المجتمعي”.

وتتكرر محاولات الهروب أو الإخلال بالأمن في داخل مخيم الهول، وآخر تلك الأحداث ما أعلنته قوى الأمن الداخلي “الآسايش” في شمال شرق سوريا، الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر الجاري، عن إحباط محاولة فرار جماعية لـ56 شخصاً من المخيم، وعلى إثرها أطلقت قوى الأمن أمس الجمعة عملية أمنية بدعم من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتحالف الدولي.

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.