التخطيط… استئناف العمل بـ(1174) مشروعاً متلكئاً والصحة والتربية يتصدرانها

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي تابعته صحيفة الناصرية الالكترونية، إن “الوزارة وضعت خريطة طريق لمعالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة، بغية استمرار العمل بها وإكمالها وفق السقوف الزمنية المحددة مسبقاً، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية والجهود المبذولة”.

وأوضح الهنداوي، أن العدد الإجمالي للعقود المتلكئة كانت تبلغ 2917 عقداً، منها 1255 ضمن مشاريع الوزارات المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري، و1673 ضمن مشاريع المحافظات في إطار برنامج تنمية الأقاليم.

ولفت الهنداوي إلى، أن حجم الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ هذه العقود يبلغ أكثر من 18 تريليون دينار، وهو ما يعكس أهمية هذه المشاريع في تطوير البنى التحتية والخدمات في مختلف المحافظات.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى معالجة 1174 مشروعاً متلكئاً في مختلف المحافظات، إذ تم تذليل العقبات ووضع خريطة طريق واضحة لإكمالها ودخولها الخدمة بما يخدم المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وبين، أن لجنة الأمر الديواني 45 لحسم ملف المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وضعت حلولاً شاملة تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتعلق باستئناف العمل بالمشاريع التي لا تعاني من أي تعارضات أو معوقات، بينما يركز الثاني على معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه بعض المشاريع، بما في ذلك التعارضات والصعوبات الأخرى، وقد تمت المباشرة بأعمال هذه المشاريع فور معالجة المشكلات، أما المحور الثالث فيتعلق بالمشاريع التي تحتاج إلى زيادة التخصيصات المالية، لا سيما تلك التي توقفت لفترات طويلة وتعاني من الانحدار أو الاندثار، إذ تم وضع الخطط اللازمة لإعادة إنعاش هذه المشاريع وضمان استمرار تنفيذها.

وأشار الهنداوي إلى، أن الأولوية كانت لمشاريع القطاع الصحي والتربوي نظراً لأهميتهما المباشرة في حياة المواطنين، إذ تم إنهاء ملف المستشفيات المتلكئة بعد تدشين أكثر من 15 من أصل 70 مستشفى، ضمن ما يعرف بالمستشفيات الألمانية والتركية، فيما يجري العمل على إنجاز العدد المتبقي بعد اتخاذ المعالجات والإجراءات اللازمة بهدف إدخالها للخدمة قريباً، كما تم تدشين عشرات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مختلف محافظات البلاد، ضمن الجهود المستمرة لتطوير القطاع التعليمي وتحسين البيئة التعليمية أمام الطلبة.

وأكد الهنداوي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى وزارة التخطيط من خلالها إلى متابعة تنفيذ المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية لإنجاز المشاريع ضمن المدد الزمنية المحددة، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من استقرار التنمية في جميع المحافظات.