اللجنة القانونية النيابية: ادراج مادة تضمن تحويل المحاضرين والإدرايين كافة إلى القرار 315 ضمن موازنة 2022
جريدة الناصرية الالكترونية:
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، استحصال موافقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، على الإيعاز إلى اللجنة المالية النيابية لإدراج مادة تضمن تحويل المحاضرين والإداريين كافة إلى القرار 315 ضمن موازنة 2022.
وقالت عضو اللجنة ابتسام التميمي في بيان تابعته جريدة الناصرية الالكترونية، “استقبلنا في وقت سابق نخبة من ممثلي المحاضرين والإداريين في عموم البلاد، واستلمنا مطالبهم التي تتضمن تحويلهم إلى القرار 315 وإدراج فقرة صريحة في موازنة 2022 تضمن لهم ذلك”.
وأضافت: “انطلاقًا من دورنا الرقابي والتشريعي خاطبنا النائب الأول لرئيس مجلس النواب بكتاب رسمي لغرض ضمان حقهم وانصافهم أسوة بأقرانهم في بقية الوزارات تثمينًا لدورهم في سد شواغر الملاكات التعليمية وتقديمهم الخدمة المجانية لأبنائنا الطلبة”.
وأشارت إلى “استحصال موافقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الإيعاز الى اللجنة المالية لإدراج مادة تضمن تحويل المحاضرين والإداريين كافة إلى القرار 315 ضمن موازنة 2022 خدمةً للصالح العام”.