مراجعة سلم الرواتب الجديد
استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا وتنفيذا لمطالب المتظاهرين، باشرت لجنة حكومية مختصة مراجعة سلم الرواتب الجديد، لاسيما ما يتعلق بالمخصصات الممنوحة للموظفين.
ومع توجه مجلس الوزراء لتوزيع اراض سكنية «مخدومة» بين الموظفين، تدرس الحكومة مقترح تمديد مدة السداد للموظفين الحاصلين على السلف والقروض المالية.وبحسب الناطق الحكومي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي لـ»الصباح»، فان اللجنة بدأت بمراجعة سلم الرواتب باكمله.
ولم يكشف الحديثي عن تفاصيل اكثر بشأن الفئات التي يمكن شمولها بالمراجعة في مخصصاتها، لكنه قال: ان مخصصات الاساتذة الجامعيين مشمولة بهذه الخطوة.
وكانت المرجعية الدينية العليا قد طالبت الجمعة الماضي باعادة النظر بسلم الرواتب لتحقيق العدالة دون التأثير في شرائح مهمة في المجتمع.
ويرى متابعون ان خطوة الحكومة تعيد الثقة وتمد جسور التواصل مع الشعب، فقد جاءت بعد خروج الاف الموظفين في وزارات ودوائر عدة بتظاهرات رافضة سلم الرواتب الجديد.
ولم تكتف الحكومة، امس، بمراجعة سلم الرواتب، لكنها كشفت على لسان مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق عن «اجراءات مرتقبة لدعم الموظف».
العلاق اشار، في لقاء عرضته قناة العراقية امس الاول، الى ان «مجلس الوزراء ناقش في الاسبوع الماضي توزيع الاراضي السكنية بين الموظفين والمواطنين لحل ازمة السكن التي يعاني منها البلد»، مؤكدا انه «في غضون اقل من شهر ربما يصل مجلس الوزراء الى قرار مهم في قضية توزيع الاراضي بينهم».وفي حال اصدر مجلس الوزراء قرار التوزيع، فان ملايين الدونمات غير المشغولة وغير المستفاد منها ستوزع وستكون خطوة مهمة لتوفير السكن لعشرات الالاف من المواطنين، لاسيما ان العلاق اوضح ان «الحكومة ستوفر الخدمات مع تكلفة بسيطة تقع على الفرد والاسرة التي تمتلك الارض».
وبشر مدير مكتب رئيس الوزراء الموظفين الحاصلين على القروض والسلف بـ»مقترح جديد لتمديد مدة التسديد الى الضعف، فضلا عن امكانية مراجعة نسبة الفوائد».