إعادة النظر برواتب منتسبي القضاء

دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في رواتب ومخصصات منتسبي السلطة القضائية الاتحادية بالشكل الذي ينسجم مع الإصلاحات التي شرعت بها الحكومة وتحقيق العدالة، فيما أكد وزير المالية أن تخفيض مخصصات الرواتب سيوفر 3.1 ترليون دينار».
وقال مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح خص به «الصباح»: ان الأمانة العامة وجهت كتابا إلى مجلس القضاء الأعلى  ينص على ضرورة إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وتقديم نظام جديد خلال مدة شهر، تنفيذا لحزمة الإصلاحات الحكومية التي اقرها مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس النواب.في سياق ذي صلة أكد الناطق باسم مكتب العبادي د. عد الحديثي في اتصال مع  (الصباح) انه لا توجد نية في الوقت الراهن  لدى الحكومة  في التراجع عن قرار تعديل نظام الرواتب الجديد أو استثناء أي فئة وان القرار صدر وصوت عليه مجلس الوزراء بعد دراسة موضحا «أن الهدف  منه  تحقيق العدالة وتقليل الفوارق في المرتبات للموظفين».
الحديثي أوضح بشأن مخصصات أساتذة الجامعات «ان النظام الجديد تضمن الإبقاء على مخصصات الشهادة والخدمة الجامعية  وألغى مخصصات اللقب العلمي فقط».
إلى ذلك كشف وزير المالية هوشيار زيباري في حديث لوسائل الإعلام «ان تخفيض المخصصات وفر للموازنة 3.1 ترليون دينار فيما أوضح أن العام المقبل لن يكون سهلا بالنسبة للموازنة ».