النزاهة البرلمانية: علينا أن نكون جادين بتفعيل مؤسسة المفتشين العموميين

أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، أهمية تفعيل مؤسسة المفتشين العموميين، مبينة أن بقاء المفتش العام تحت سيطرة الوزير يعطل دوره الرقابي، فيما لفتت الى وجود ما وصفته بـ”أيادٍ خفية” لا تقبل تشريع قانون يضمن استقلاليه مكاتب المفتشين وقوتها.

وقال عضو لجنه النزاهة البرلمانية طالب الجعفري في حديث لـ السومرية نيوز، على هامش ندوة عقدت في النجف لتفعيل دور مكاتب المفتشين العامين في الدوائر و الوزارات، إن “المفتش العام عندما يكون تحت سيطرة الوزير لايمكن أن يؤدي دوره الرقابي بشكل تام، وبالتالي يتحتم علينا كلجنة نزاهة أن نكون جادين في تفعيل مؤسسة المفتشين العموميين”.

ومن جانبها قالت عضو اللجنة أزهار الطريحي، قانون توجد أيادٍ خفيه لا تقبل بتشريع قانون جديد يضمن استقلاليه مكاتب المفتشين العموميين وحمايتهم، لأنه يعطي مسؤوليات ورقابة الى مصادر أعلى، لكن البعض في الوزارات لم يكونوا جادين في كشف حالات الفساد”.

وكانت النائبة عالية نصيف أعلنت، السبت (28 آذار 2015)، عن تسليم رئاسة البرلمان تواقيع نيابية لاستصدار قرار نيابي يمنع تدخل الوزراء بعمل المفتشين العامين في الوزارات، وفيما دعت رئيس الوزراء إلى إصدار هذا القرار كونه مسؤولا أمام القانون.