مقترح لتخفيض سن «التقاعد» ثلاث سنوات

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، عن دراسة مقترح لتخفيض سن التقاعد العام، وتعديله ليصبح 60 عاما بدلا من 63، مثلما ينص عليه قانون «التقاعد الموحد» بصيغته الحالية.
وقال صالح في تصريح خاص لـ«الصباح»: ان «تنفيذ هذا المقترح سيسهم في توفير درجات وظيفية بحدود 70 – 100 الف درجة في كافة دوائر ومؤسسات الدولة، وتاليا اشغال الشواغر المستقبلية من قبل الخريجين الجدد».كما توقع ان يشهد العام المقبل «احالة ما لا يقل عن مائة الف موظف الى التقاعد لبلوغهم السن القانونية»، مبينا ان ذلك يستدعي اشغال تلك الدرجات الوظيفية باصحاب الشهادات العليا وهو سيساعد على حل جزء من أزمة البطالة المتفشية في البلاد منذ سنوات وتحديدا بين صفوف الشباب الجامعي.
المستشار الحكومي، وهو خبير في الشؤون المالية والنقدية، أوضح ان المقترح المذكور تجري دراسته باستفاضة داخل اروقة المؤسسة التنفيذية، لافتا الى انه في حال اقرار تعديل سن الاحالة على التقاعد الى 60 عاما بدلا من 63 عاما، سيتم تضمينه في موازنة العام المقبل. وحول مساعي السلطة التنفيذية لتطبيق حزمة الاصلاحات التي اطلقت قبل اسابيع، أجاب صالح ان «الحكومة ماضية بتنفيذ اصلاحاتها الادارية، من بينها ترشيق الجسد الوظيفي، ومعالجة الترهل الاداري في مؤسسات الدولة كافة».واضاف بهذا الصدد: «من بين الاصلاحات ايضا دمج الدوائرالحكومية ذات الاختصاصات المتقاربة، في خطوة لاعادة هيكلة المؤسسات العامة ورسم سياسات تنسجم مع متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية، ناهيك عن النهوض بالواقع الاقتصادي ومواجهة الانخفاض في اسعار النفط في السوق العالمية التي ادت الى نقص العوائد المالية والتي يعتمد عليها العراق بشكل رئيس».
صالح أكد في ختام حديثه، ان «الحكومة اتخذت خطوات فاعلة في مجال تفعيل دور القطاع الخاص عبر خلق فرص عمل اضافية للعاطلين، واعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، كما وضعت ستراتيجية تمتد لعام 2030 تنفذ على ثلاث مراحل»، مبينا ان هذا الامر سيسهم في التقليل من الاعتماد على الصادرات النفطية كمورد رئيس لميزانية البلاد العامة.