رفض لدعوات حل مجلس النواب

طالبت بعض الشعارات التي رفعها متظاهرون في بغداد وعدد من المحافظات بحل مجلس النواب، وهو مطلب تبناه سياسيون من بينهم النائب مهدي الحافظ الذي وصف البرلمان بأنه «هيكل طائفي»، في وقت أثارت تصريحاته موجة من التصريحات النيابية الرافضة .

مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو انتقد بشدة الأصوات الداعية إلى حل السلطة التشريعية ، مبيناً أن هذه الأصوات حمّلت مجلس النواب أخطاء واوزاراً لا يتحملها .

وأوضح أوغلو، في حديث لـ»الصباح»، أن «مجلس النواب وفقا للدستور يمارس صلاحيات تشريعية وأخرى رقابية على الحكومة وهو بهذا لا يتحمل تقصير السلطة التنفيذية مثلما لا يمكن تحميل الدورة النيابية الحالية مسؤولية التقصير خلال الدورتين السابقتين»، مشيراً إلى أن «سياسة المحاصصة في تسمية الوزراء انعكست سلباً على أداء البرلمان».

أوغلو أكد أن «دور البرلمان الرقابي تضاعف خلال هذه المدة»، مبيناً أن «البرلمان ولجانه استضافوا عدداً كبيراً من المسؤولين بما فيهم وزراء وقادة أمنيون بما يتناسب مع ورقتي الاصلاح الحكومي والنيابي».

في حين اتهم النائب عن كتلة الاحرار مازن المازني دولا ومؤسسات ـ لم يسمها ـ بالسعي لاسقاط البرلمان ومنعه من ممارسة دوره الرقابي.

المازني لفت، في حديث لـ»الصباح»، إلى أن «مجلس النواب مؤسسة دستورية يجب احترامها ولا يمكن لحكومة نظامها برلماني ان تستغني عن برلمانها»، منتقداً «وسائل الاعلام التي لم تدافع عن السلطة التشريعية فيما عمل بعضها على تزييف الحقائق».

وطالب النائب عن كتلة الأحرار وسائل الإعلام بـ»توخي الدقة وتحري الحقيقة وعدم الانجرار وراء شائعات لا تحظى بالصدقية»، مؤكداً أنه «يمكن الاطلاع على مقدار ما يتقاضاه النائب من رواتب وامتيازات ومنافع اجتماعية بالرجوع إلى الدوائر الخاصة باعضاء المجلس دون الحاجة إلى افتراض أرقام فلكية غايتها تأجيج الشعب ضدد ممثليه».

وكانت زعامات سياسية ودينية من بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي نفت مطالبتها بحل البرلمان.