الفضيلة النيابية: لم يشترط قانون الاحزاب كشف ذمة رؤساء الاحزاب و تخليهم عن الجنسية المزدوجة

اكد رئيس كتلة الفضيلة في البرلمان عمار طعمة ان قانون الاحزاب الذي صوت علية البرلمان لم يشترط كشف ذمة رؤساء الاحزاب و تخليهم عن الجنسية المزدوجة.

وقال طعمة في بيان تلقت جريدة الناصرية الالكترونية نسخة منه “إن اقرار قانون الاحزاب يعبر عن خطوة باتجاه تنظيم الممارسة السياسية وضبط ممارسات القرار السياسي وصيانته من التاثيرات الخارجية غير المنسجمة مع ارادة العراقيين وقد تضمنت مسودة القانون نقاطا مهمة وتحتاج الى اضافات ضرورية.

واضاف طعمة “ان من الفقرات التي تضمنها القانون على الحزب الامتناع عما يأتي قبول اموال عينية او نقدية من اي حزب او جمعية او شخص او اية جهة اجنبية ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة وحل الحزب في حال استلام معونة مالية من جهة اجنبية.

واشار طعمة “يتضمن ايضا لا يجوز تأسيس حزب يتبنى او ينتهج نهج العنصرية او الارهاب او التكفير ويمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث ويعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية ,مضيفا ان القانون اشترط في من يؤسس حزبا ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية.

واوضح طعمة “ان القانون اشترط في من يؤسس حزبا ان يكون غير مشمول باجراءات المسألة و العدالة و غير منتمي لحزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق, على الحزب في ممارسته لا عماله الامتناع عن الارتباط التنظيمي او توجيه النشاط الحزبي بناءا على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية.

وبين طعمة” ان قانون الاحزاب منع الحزب من تنظيم والاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة, وبيان وايضاح قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف و قواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها و اوجه انفاقها.

وقال طعمة “ان القانون افتقر لمضامين مهمة كان يفترض ادراجها فيه منها تقديم اعضاء الهيأة المؤسسة لكل حزب كشفا بالذمة المالية لأعضائها الى هيئة النزاهة, فضلا عن حرمان اعضاء الهيأة التاسيسية لكل حزب من العمل السياسي لفترة معينة او مدى الحياة في حال صدور حكم قضائي على جريمة فساد مالي او اداري بحقهم, واضافة شرط عدم ازدواج الجنسية لكل عضو من اعضاء الهيأة المؤسسة للحزب لكل حزب.