العدل تنفذ احكاماً بالاعدام وتطالب بتنفيذ بعضها أمام ذوي “سبايكر”
اعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، تنفيذها عدداً من احكام الاعدام المصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية بحق “الارهابيين”، فيما اوضحت ان احكام الاعدام اكتسبت “الدرجة القطعية”، اشارت الى مطالبتها بتنفيذ بعض من الاحكام الصادرة أمام ذوي ضحايا “سبايكر”.
وقال وزير العدل حيدر الزاملي، في بيان تلقت، (المدى برس)، نسخة منه، ان “الوزارة مستمرة بتنفيذ احكام الاعدام وانزال القصاص العادل بحق الارهابيين”، مؤكداً “باشرنا بتنفيذ أحكام الاعدام بحق الجناة الذي تسببوا بإراقة دماء العراقيين”.
وأضاف الزاملي، ان “العدل باشرت بتنفيذ عدد من الاحكام مكتسبة الدرجة القطعية والتي تم المصادقة عليها مؤخراً من رئاسة الجمهورية”، مبيناً ان “الوزارة تسلمت عدداً من احكام الاعدام والتي صادق عليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وتبلغ (21) حكماً، ونحن ماضون في تنفيذ احكام الاعدام السابقة”.
ولفت وزيرالعدل، الى أن “الوزارة اقترحت في الفترة السابقة تنفيذ حكم الاعدام بحضور أهالي ضحايا (مجزرة سبايكر) وفي موقع الجريمة، الا ان هذا الامر يتطلب استحصال موافقات خاصة لتنفيذ حكم الاعدام في مسرح الجريمة”.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية اصدرت، يوم الاربعاء، (الثامن من تموز 2015) حكماً بإعدام 24 متهماً شنقاً لإدانتهم بحادثة سبايكر، فيما افرجت عن اربعة آخرين لعدم ثبوت ادانتهم، بطلب من الادعاء العام.
واعدم تنظيم (داعش)، في (الـ15 من حزيران 2014)، المئات من طلبة كلية القوة الجوية والمتطوعين للقوات المسلحة، في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب “انتهاكات” كثيرة بحق الأهالي لاسيما من الأقليات، والمواقع الدينية والحضارية، عدتها جهات محلية وعالمية عديدة “جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية”.