
ايران تتحدث عن اکمال نص الاتفاق النووي بشكل نهائي
.قال مساعد وزیر الخارجیة ان نص الاتفاق بین ایران ومجموعة 5+1 تم اکماله تقریبا مؤکدا “نحن نحرص علی اتفاق یضمن الغاء العقوبات بشکل عام ولابد ان تکون الاطراف الغربیة مستعدة للتخلي عن العقوبات”.
واضاف عباس عراقجي في حوار خاص مع القناة التلفزیونیة الثانیة ان ‘الاتفاق الجید اهم من المهلة المحددة له وقال انه لاتوجد هناك اي مهلة مقدسة و نحن مستعدون للبقاء في فیینا مهما تطلب الامر حتی لو تم تمدید المباحثات یوما بیوم.
وفیما یتعلق بموضوع العقوبات قال ان العقوبات الاقتصادیة والمالیة هي العقوبات الرئیسیة التي نؤکد علی الغائها ونحن بالفعل توصلنا الی اتفاق یلغي جمیع العقوبات في الیوم الاول من تنفیده لکن الخلاف لازال مستمرا بشان العقوبات التسلیحیة والتي نری انه لایوجد اي مبرر لها من حیث ان العقوبات التسلیحیة کانت برکة بالنسبة لنا وساهمت في ازدهار صناعاتنا التسلیحیة.
وقال ان الحظر التسلیحي لیس مهما بحد ذاته ولکن لایمکن الابقاء علیه بهذه الصورة، لو ارادت مجموعة 5+1 التوصل الی اتفاق فما علیها الا تغییر توجهها ونظرتها الی العقوبات. لابد ان تتخلی عن العقوبات.
واوضح ان المواضیع الخلافیة باتت قلیلة جدا والبحث جار حولها وهذا ما یدل علی اهمیتها فلو کانت قلیلة الاهمیة لکان قد تم حلها سریعا.
وبشأن صیاغة اتفاق فیینا قال ان النص یتم صیاغته من قبل مساعدي وزراء الخارجیة والوزراء لیس لهم دور مباشر في ذلك، فقد تم اکمال نص الاتفاق النهائي تقریبا وهناك اجزاء منه وملحقات لازالت بین قوسین وتتوقف علی القرارات التي یتخذها الوزراء.
واوضح انه لو توصل الوزراء الی قرار مشترک فنحن سنناقش العبارات الخاصة به لندرجها مباشرة علی نص الاتفاق . الاتفاق النهائي تم اکماله تقریبا ولم یبق منه الا بعض الفقرات التي تحتاج الی القرارات السیاسیة.
ومضی عراقجي بالقول ان الملحق الخاص بالبرنامج النووي فیجري النقاش حوله بین صالحي ومونیز وقد شهد تطورا جیدا وبات في مراحله النهائیة تقریبا واما الملحق الخاص بالعقوبات فقد تم الانتهاء من 95 او 96 بالمائة منه تقریبا ولم یبق منه الا موضوعان او ثلاثة بسیطة.
وقال كبير مفاوضي ايران “اما الملحق الخاص بالتعاون النووي السلمي مع ایران فقد تم الانتهاء منه تقریبا، فقد تم تعیین حقول التعاون النووي السلمي کما تم اکمال الملحق الخاص باللجنة المشترکة ولم یبق منه الا ثلاثة مواضیع خلافیة، ولازال العمل جار علی الملحق الخاص بالبرنامج التنفیدی والجدول الزمني للاجراءات التی لابد ان یتخذها الجانبان، وذلك لان جمیع القضایا لابد ان یتم حلها اولا کي یمکن جدولتها لاحقا”.
وبشأن تمدید المباحثات من اجل التوصل الی اتفاق قال عراقجي موضوع التمدید لاشهر کما حصل المرة السابقة لیس واردا من وجهة نظرنا. نحن مستعدون للبقاء هنا حتی التوصل الی نتیجة