وصول مشروع قانون العفو العام إلى رئاسة البرلمان

أرسلت اللجنة القانونية النيابية، السبت مشروع قانون العفو العام إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه في جدول إعمال الجلسة المقبلة تمهيدا لبدء مناقشته.
وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون لـ(IMN) إن “اللجنة القانونية ناقشت بشكل سريع مشروع قانون العفو العام، وكانت هناك مطالبات داخل اللجنة بضرورة إرجاع مشروع القانون الى الحكومة بسبب بعض الملاحظات، لكن اللجنة أبلغت المعترضين على مشروع القانون بضرورة تقديم ملاحظاتهم خلال القراءة الثانية للمشروع”.
وأضاف السعدون أن “اللجنة القانونية رفعت مشروع القانون الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه في جدول الإعمال للقراءة الأولى والثانية والبدء بمناقشته”، مؤكدا إن “تشريع قانون العفو العام بحاجة الى مزيد من الوقت وتوافقات سياسية خصوصا في باب الاستثناءات المشمولة بالقانون”.
وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، في بيان سابق له ان تشريع قانون العفو العام سيكون قرارا صعب التطبيق. ولاسيما أن البلد يمر بظروف أمنية شائكة، وإحداث خطف واعتداءات تحتاج إلى المزيد من الدقة والشعور بالمسؤولية، قبل الشروع بهذا القانون.
وأشار حمودي الى ان “فقرات هذا القانون لن تشمل قضايا الإرهاب والملطخة أيديهم بدماء العراقيين والكثير من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة 1 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005″.
وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت في السادس عشر من الشهر الماضي، على مشروع قانون العفو العام وقرر إحالته إلى مجلس النواب،فيما ابدت كتلة اتحاد القوى اعتراضا على مسودة المشروع وطالبت بأرجاعها الى الحكومة.