الفضيلة النيابية: نرفض إطلاق سراح مرتكبي “الجرائم الخاصة” ضمن العفو العام
أعلنت كتلة الفضيلة النيابية ، الاربعاء ، رفضها لإطلاق سراح مرتكبي “الجرائم الخاصة” ضمن العفو العام ، مبينة يجب التمييز بين الحق العام والحق الخاص في قانون العفو المقترح من قبل مجلس الوزراء.
وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين الموسوي في بيان “ندعو الى التمييز بين الحق العام والحق الخاص في قانون العفو المقترح من قبل مجلس الوزارء, اذ ان الحق الخاص يرتبط بأولياء الدم ويجوز لهم التنازل او الصفح عنه , لكن الحق العام لا يجوز لاي شخص او جهة سياسية التنازل عنه لانه سيولد الاحباط واضعاف المعنويات في ادامة جهود مكافحة الارهاب والفساد”.
وأكد الموسوي ” نرفض اي احكام عفو تشمل الجرائم ذات الدوافع المرتبطة بحقوق اجتماعية عامة لانه يتضمن ترجيح رغبة فرد منحرف على حقوق ورغبات مجتمع بأكمله” ، مبينا ” لا نوافق على شمول المحكومين بجرائم قتل افراد القوات الامنية والاساتذة الجامعيين والقضاة وكل من أستهدفه الارهاب لكونه يؤدي وظيفة أمنية او اجتماعية عامة”.
وأضاف ان “سبب الاستهداف ودوافعه في هذه الموارد هو لاشاعة الخوف والإرهاب في صفوف المجتمع وارباك المشهد الامني والاستقرار الاجتماعي و يشكل تجاوزاً على حق عام للمجتمع لا يمكن شخص او جهة سياسية حق التنازل عنه”.
يذكر ان مجلس الوزراء صوت، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون العفو العام وأحاله إلى مجلس النواب.