المالية النيابية تستبعد ان يشهد هذا العام اطلاق اي من الدرجات الوظيفية

ستبعدت اللجنة المالية البرلمانية ، اليوم الثلاثاء ، ان يكون اطلاق الدرجات الوظيفية في هذا العام عازية ذلك الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد.

وأكد عضو اللجنة احمد حمه، في حديث مع “الاتجاه برس” ان هنالك عشرات الالاف من طلبات التعيين تنتظر الموافقة على ادراجها وقبولها في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لكن الوضع الاقتصادي الصعب وحالة التقشف التي يمران بها البلد حالت دون اطلاق الدرجات المالية لهذه الوظائف.

واضاف ان الحكومة ستعمل على مناقلة هذه الدرجات الى العام المقبل شريطة وفرة السيولة النقدية وتحسن الوضع الاقتصادي للبلد.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، قرر في دورته الأولى، بتاريخ (الـ19 من آذار 2009) تشريع قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، الذي ينص على تأسيس (مجلس الخدمة العامة الاتحادي)، على أن يرتبط بمجلس النواب، ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، بهدف رفع مستوى الوظائف وتطوير الخدمة العامة وتوفير فرص عمل متكافئة للمواطنين.