النائب عبدالحسين الموسوي يُنوّه الى بعض المخالفات دستورية في مشروع قانون الحرس الوطني ويجدد دعوته لدمج هذا التشكيل ضمن مؤسسة الشرطة الإتحادية

أشار عضو كتلة الفضيلة النيابية الدكتور عبدالحسين عزيز الموسوي الى وجود مخالفة دستورية واضحة في مشروع قانون الحرس الوطني فيما جدد دعوته الى دمج تشكيلات الحرس الوطني تحت مسمى الشرطة الإتحادية ضمن القنوات الدستورية .

وبيّن النائب الموسوي في بيان تلقته جريدة الناصرية الالكترونية  ” ان مشروع قانون الحرس الوطني تضمن مخالفة واضحة للمادة (9) من الدستور حيث اشارت عدد من فقرات المشروع الى حصر تكوين الحرس الوطني بابناء كل محافظة وتحديد مهمتم بحماية أمن المحافظة حصرا مما يعارض النص الدستوري الذي اكد على انه تتكون القوات المسلحة و الاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بكافة أطيافه ” .

وأكد عضو كتلة الفضيلة النيابية على ” ان مثل هكذا إطروحات ستؤدي الى تقييد التشكيل العسكري بالمناطقية الضيقة والتي ستؤدي الى إنقسام كبير في المؤسسة الأمنية في عموم البلد ” .

ونوه النائب الموسوي الى مطالبته السابقة والتي دعى فيها الى ” إستيعاب مضامين الحرس الوطني و تشكيلاته في الشرطة الاتحادية و دمج نشاطها و نظام عملها بما ينسجم و الدستور و القوانين النافذة وفقا لرؤية فنية

واضحة حرصا منا و استشعارا لما يمر به العراق من مرحلة حرجة وحساسة و لما يواجهه اقرار قانون الحرس الوطني من خلافات بين مختلف الكتل السياسية  ” .