التجارة تعتزم توزيع طحين (صفر) ورز عنبر خلال شهر رمضان الكريم

اعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء،عن عزمها تجهيز العوائل العراقية بمادتي الطحين (الصفر) والرز العنبر المحلي ضمن مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المقبل، فيما اكدت ان كميات الرز المحلي المسوقة هذا العام تفوق الأعوام الماضية.
وقال وزير التجارة ملاس عبد الكريم في بيان تلقت، (المدى برس)، نسخة منه، إن “هيئة الرأي في الوزارة قررت الموافقة على تجهيز العوائل العراقية بمادتي الطحين الصفر والرز العنبر وتوزيعهما قبل حلول شهر رمضان المبارك”.
واضاف عبد الكريم، أن “كميات الرز العنبر المحلي المسوقة هذا العام تفوق كل الاعوام السابقة وتغطي جميع المحافظات العراقية”، مشيراً إلى أن “ملاكات الوزارة ستبدأ إجراءات سريعة لإيصال الرز المحلي الى جميع المحافظات فضلاً عن تكليف الشركة العامة لتصنيع الحبوب بطحن أكثر من 55 الف طن من الحنطة وتحويلها الى طحين صفر لغرض استخدامها من قبل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.
وكان وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم اكد، يوم الأحد، (2015/05/10)، أن الوزارة وفرت جميع مفردات البطاقة التموينية باستثناء مادة الحليب، وهدد بـ”محاسبة الوكلاء المقصرين” بإيصال المواد الغذائية إلى المواطنين، فيما أشار إلى وجود جهات تحاول عرقلة عمل الوزارة.
وكانت وزارة التجارة العراقية أكدت، في (7 كانون الثاني 2015)، إن التقشف في موازنة 2015 لن يؤثر في خططها في تسلم المواطنين جميع مفردات البطاقة التموينية، وفيما أشارت إلى أنها ستضيف مادة الحليب خلال العام الحالي، نفت وجود عملية استبدال للمواد الغذائية من قبل التجار قبل وصولها للمواطنين.
وأصبحت مفردات البطاقة التموينية خمس مواد هي السكر والزيت النباتي وحليب الأطفال والطحين والرز فقط بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 369 في 2009 وقد تم إقراره في موزانة عام 2010.
وكانت وزارة التجارة العراقية أكدت في (11تموز 2014) أنها وضعت خطة لتعزيز خزينها من مفردات البطاقة التموينية بما يؤمن توزيعها أشهر عدة مقبلة تحسباً من التداعيات الأمنية، مبينة أن فرقها مستمرة بمرافقة السوق حفاظاً على قوت الشعب والحد من ارتفاع الأسعار.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق من العام الماضي 2014، تحويل ملف إدارة مفردات البطاقة التموينية إلى المحافظات مطلع عام 2014، على أن تكون البنى التحتية جاهزة في كل محافظة تتسلم إدارة هذا الملف، وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن الإدارات المحلية ستتولى مهمة التعاقد مع شركات أجنبية ومحلية لاستيراد مفردات البطاقة التموينية، كما ستشرف على آلية توزيع تلك المفردات، وذلك لتلافي مشكلة التأخير الحاصلة سابقاً في وصول تلك المواد إلى المواطنين.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.