الكونغرس يعيد النظر بفقرة تسليح العشائر السنية والأكراد بطريقة لاتسيء الى حكومة بغداد

كشف الكونغرس الاميركي، اليوم الاثنين، عن امكانية ان يعاد النظر بفقرة في مشروع  ميزانية الدفاع الاميركية المتعلقة بتسليح العشائر السنية والاكراد من دون الرجوع الى الحكومة العراقية، فيما بين ان هنالك طريقة من الممكن اعتمادها في عملية التسليح بشكل لايسيء الى حكومة بغداد”.

وقال عضو الكونغرس ورئيس لجنة خدمات الامن الداخلي في البرلمان الاميركي، ميشيل ماكول،  في مقابلة مع وكالة “الاسوشييتد برس” وتابعتها (المدى برس)، ان “الكونغرس قد يعيد النظر بفقرة في مشروع  ميزانية الدفاع الاميركية القادمة والمتعلقة بتمويل وتدريب الجيش العراقي والتي نصت أيضاً على تسليح العشائر السنية والاكراد بشكل منفصل  ومباشر”.

وأكد ماكول، أن “الكونغرس سيستمر بالمحاولة في ايجاد طريق يضمن من خلاله أن يتلقى السنة والأكراد التسليح الذي يحتاجونه في محاربتهم لتنظيم داعش”.

واضاف ماكول، “اعتقد ان هناك طريقة يمكن من خلالها تيسير عملية حصول العشائر السنية وقوات البيشمركة على الاسلحة التي يحتاجونها بشكل ملح لإلحاق الهزيمة بمسلحي داعش بشكل لايسيء الى حكومة بغداد المركزية”.

وصوت مجلس النواب العراقي، في الـ(2 من ايار 2014)، خلال جلسته الـ34 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى على صيغة قرار قدمه التحالف الوطني يرفض مشروع الكونغرس الاميركي بتسليح قوات البيشمركة ومقاتلي العشائر من دون الرجوع للحكومة المركزية، بعد انسحاب نواب التحالفين الكردستاني والقوى.

وكانت الخارجية الأميركية نفت الخميس، (30 نيسان2015) وجود أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق، الذي تريده “قوياً وموحداً ومستقراً” ليسهم في استقرار المنطقة، وفي حين أعربت عن تطلعها للتنسيق مع الكونغرس لدعم ذلك الموقف، أكدت أن تسليح العراق ينبغي أن يتم عبر التنسيق مع حكومة العراق “المركزية ذات السيادة”.

يذكر أن وسائل إعلام أجنبية ومحلية، تناقلت مشروع قانون قدم للكونغرس الأميركي يقترح تمويل البيشمركة والسنة بنحو منفصل عن الحكومة العراقية، وتقديم السلاح إليهم مباشرة، ما آثار ضجة داخل الأوساط المحلية العراقية.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن في،(الـ29 من نيسان 2015 الحالي)، عن رفضه مشروع ذلك القانون، ودعا إلى وقفه كونه سيؤدي إلى “مزيد من الانقسامات” في المنطقة.