العمل تفتح باب التقاعد للجامعات والمستشفيات الأهلية

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الجامعات والمستشفيات الاهلية الى مراجعتها من اجل شمول العاملين فيها بالتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، استنادا الى احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ للعاملين في القطاع الخاص، متوعدة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتخلفين واحالتهم الى المحاكم المختصة.

وذكر بيان للوزارة تلقته جريدة الناصرية الالكترونية “ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تحرص على شمول العاملين ضمن القطاع الخاص بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يوجب على ارباب العمل مراجعة اقسام العمل والضمان الاجتماعي لغرض شمول العاملين لديهم بأحكام القانون”.

واضاف ان “الدائرة طالبت الجامعات والكليات والمستشفيات الاهلية، بمراجعتها وشمول العاملين فيها بالتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، كون القانون ينطبق عليها وبذلك يتوجب عليها تنفيذ الضوابط والتعليمات المعمول بها في هذا الجانب”.

واشار البيان الى ان “الدائرة وجهت خطابات رسمية الى عدد من الجامعات والكليات الاهلية لمراجعتها وتسديد الاشتراكات المطلوبة، الا انها لم تلتزم بتلك المخاطبات وعليه ستتخذ الدائرة الاجراءات القانونية بحقهم وتحيلهم الى المحاكم المختصة”.

واوضح ان “التأخير في تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم يؤدي الى زيادتها وتحميلها الفائدة الرسمية بموجب القانون”، مشيرا الى ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية بعدم منح اي اجازة ممارسة مهنية جديدة، او تجديد اجازة سابقة، او صرف مستحقات مالية الى اصحاب العمل والشركات والمقاولين والكليات والمستشفيات الاهلية، الا بعد تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.