الفضيلة : نريد لمجلس الاعيان ان يكون جزءاً من الحكومة وفق تشريع برلماني ودستوري

اكد الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي هاشم الهاشمي ، السبت ، اننا نريد لمجلس الاعيان والحكماء الذي دعا الى تشكيله المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ، جزء من الحكومة ويقنن بقانون بعد تشريعه في مجلس النواب ليكون دستوريا وقانونيا .

واوضح الهاشمي في كلمته التي القاها اليوم خلال المؤتمر العشائري الذي عقد في بغداد تحت شعار (عشائرنا سندنا) للمطالبة بتشكيل مجلس الاعيان والحكماء وحضرته”عين العراق نيوز”ان البعض يتسائل عن سبب عدم تشكيل مجلس الاعيان والحكماء كمنظمة مجتمع مدني ، ونحن لانريد له ان يكون كذلك ، لان منظمات المجتمع المدني ليست منظمات حكومة ، ومجلس الاعيان سيكون مرتبطا بها بل وجزء منها “.

واشار الى ، اننا لانريد ان يكون مجلس الاعيان منافسا لمجلس النواب بصفته التشريعية ولن يكون منافسا لمجلس الوزراء بصفته التنفيذية ، لافتا الى ان قرارات المجلس هي قرارات ارشادية تهدف الى تصحيح المسار ومراقبة الاداء السياسي وانتاج قرارات تفكك لازمات ، واقتراح معالجات لبناء الدولة وفق اسس سليمة وصحيحة “.

وتابع الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي ، اننا نريد للمجلس ان يستند على اسس دستورية وقانونية ونأمل ان يأخذ قانون مجلس الاعيان طريقه الى التشريع في مجلس النواب “.

كما ثمّن الهاشمي كلمة رئيس لجنة العشائر البرلمانية الشيخ عبود العيساوي التي القاها في المؤتمر “.

وانطلقت في بغداد ، السبت ، اعمال المؤتمر العشائري برعاية حزب الفضيلة الاسلامي للمطالبة بتشكيل مجلس الاعيان والحكماء في العراق .

وقال مراسل “عين العراق نيوز”ان المؤتمر الذي عقد على قاعة المسرح الوطني ببغداد وبحضور شخصيات سياسية وعشائرية من جميع انحاء العراق ، ياتي للمطالبة بتشكيل مجلس الاعيان والحكماء في العراق الذي دعا الى تشكيله المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي .

وكان المرجع اليعقوبي قد دعا في ( 19 فبراير 2015 ) الى تشكيل مجلس للاعيان والحكماء وفق تقنين دستوري. لحل النزاعات والصراعات التي تحصل بين العشائر والمشاركة في تعبئة المقاتلين لصد الارهاب ودحره وحماية النفوس والاعراض والممتلكات من الفساد والتخريب وان يكون له دور في حفظ وحدة المجتمع وتماسكه وردم الفجوات.

ويعد العراق من أوائل الدول في المنطقة التي عملت بنظام المجلسين في برلمانها . ففي عام 1925 تم تأسيس مجلس الأمة (البرلمان) و قد تشكل في حينها من مجلسين الأول مجلس النواب وهو منتخب والثاني مجلس الأعيان. وكلا المجلسين يمثلان سوية السلطة التشريعية فقد نص الدستور العراقي لعام 1925 في المادة الثامنة والعشرون على أن: ( السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة مع الملك، ومجلس الأمة يتألف من مجلسي الأعيان والنواب، وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين، وتعديلها، وإلغائها، مع مراعاة أحكام هذا القانون).