وزير الكهرباء: نؤيد التريث بتطبيق قرار التسعيرة الجديدة وسنعيد طرحه في مجلس الوزراء

قال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي،الخميس، انه يؤيد طلب لجنة النفط والطاقة النيابية بالتريث في تطبيق قرار التسعيرة الجديدة لاجور استهلاك الكهرباء من قبل المؤسسات والمواطنين.

وأضاف الفهداوي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بعد استضافته في اللجنة ان “الوزارة لديها التزامات بتقديم الخدمات للمواطنين وسنعيد طرح التسعيرة على مجلس الوزراء بناءً على طلب اللجنة “مؤيداً” توصيتها بالتريث بتطبيق التسعيرة”.

وأشار الى ان “هذا القرار تمت دراسته من قبل خبراء وفنيين والغاية منه هو ترشيد الاستهلاك فمع زيادة انتاج الطاقة لا تستطيع الموازنة تحمل اعباء نفقاتها في التجهيز”لافتا الى ان”مجلس الوزراء – الذي أقر التسعيرة الاسبوع الماضي- يتعامل مع الامور بواقعية”.

واستدرك وزير الكهرباء بالقول “لكن عندما يقول مجلس الوزراء ان خدمة الطاقة الكهربائية شبه مجانية عليه ان يضع لها تخصيصات في الموازنة لدفع تكلفة ذلك”.

ورجح الفهداوي ان “تصل نفقات وزارة الكهرباء عام 2020 الى 24 مليار دولار”لافتا الى انه “ومقارنة بانتاج العراق مع بعض دول الجوار نجد ان حصة المواطن من الطاقة هي اكثر في حين انه لا يحصل على التيار الكهربائي 24 ساعة بسبب ان مواطني هذه الدول لديهم ثقافة ترشيد ويختارون اجهزة تحقق ذلك”.

وكشف عن “مديونية وزارة الكهرباء لوزارة النفط بمبلغ نحو خمسة تريليونات دينار نتيجة تجهيزها بالوقود وهي اوقفت التجهيز لوزارتنا مما يؤدي أحيانا بخروج كميات من انتاج الطاقة عن الشبكة الوطنية وتنعكس سلبا على تجهيز المواطنين بساعات اضافية من الكهرباء”.

وأشار الى “وجود مقترح قيد الدراسة بتأسيس شركة حكومية تشتري انتاج المولدات الاهلية من الكهرباء ومن ثم بيعها للمواطنين”.

فيما أعلن نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية علي معارج خلال المؤتمر الصحفي ان لجنته “قررت ارسال كتاب رسمي الى مجلس الوزراء تطالبه بالتريث في هذا القرار وعدم تطبيقه”داعيا في الوقت نفسه” المؤسسات والدوائر الحكومية بعدم تنفيذ القرار ما لم تكن هناك دراسة له”.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت، في 11 نيسان الحالي، أن التسعيرة الجديدة التي وضعتها مؤخرا ووافق عليها مجلس الوزراء ستتراوح بين 15 ألف دينار لمن يقوم باستهلاك خمسة امبيرات لمدة 24 ساعة وصولا الى 750 ألفا لمن يتجاوز استهلاكه الـ60 امبيرا.