برلمانيون: قانون الرسوم العدلية سيزيد مدخولات وزارة العدل والسلطة القضائية

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن التصويت على تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل، مشيرة الى أن القانون زاد مدخولات وزارة العدل والسلطة القضائية، فيما أكدت اللجنة المالية أن التعديل سينصف موظفي كتاب العدل ووزارة العدل ممن ليسوا على ملاك دوائر الإصلاح.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الحسن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اللجنة المالية النيابية النائب احمد الجلبي، وحضرته السومرية نيوز، إن “مجلس النواب صوت على تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل”، مبينا انه “بموجب ذلك زادت مدخولات وزارة العدل والسلطة القضائية للرسوم التي تقوم بجبايتها من الدعاوى المرفوعة أمامها”.

وتابع أنه “على اثر ذلك زادت ايضا رواتب موظفي وزارة العدل إذ تم اضافة 200 الف دينار لكل من المنفذ العدل والكاتب العدل ومدير رعاية القاصرين ومدير التسجيل العقاري مع اضافة مبلغ 100 الف دينار لكل موظف في وزارة العدل باستثناء العاملين في السجون ودوائر الإصلاح من ذلك”.

من جهته، قال عضو اللجنة القانونية حسن الشمري، في المؤتمر، إن “اللجنة كانت تأمل ان تكون مبالغ الزيادة المخصصة لرواتب الموظفين أكثر من ذلك”، مشيراً الى أن “التعديل لا يشمل موظفي الدوائر التي تتقاضى مخصصات سابقا ومنها دائرة الاصلاح العراقية”.

بدوره، قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب احمد الجلبي، إن “التصويت على تعديل قانون الرسوم العدلية هو نتاج التعاون بين اللجنتين القانونية والمالية بعد نقاشات ومداولات مستفيضة انتهت بالاتفاق والعمل المشترك”، مضيفاً أن “هذا التعديل سيزيد مدخولات الرسوم العدلية وستذهب معظم نسبة الزيادة الى خزينة الدولة مع إنصاف موظفي كتاب العدل ووزارة العدل الآخرين ممن ليسوا على ملاك دوائر الإصلاح في الوزارة”.

وكانت رئاسة البرلمان قررت، امس الاول (4 نيسان 2015)، تأجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية الى اليوم الاثنين.