هيئة قضائية «نوعية» للنظر في الجرائم ضد «الايزيديين»
أكدت رئاسة استئناف نينوى، فتح عدد من “دور القضاء” في المناطق المحررة، مشيرة إلى ربط أعمالها بمحاكم مدن وأقضية المحافظة المحتلة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.
وفيما كشفت عن تشكيل هيئة قضائية نوعية للنظر في الجرائم المرتكبة ضد المكون الايزيدي، أفادت بترشيحها ثلاثة قضاة لتولي هيئات تعويض المواطنين عن الاعمال الحربية والأخطاء الناتجة عنها.
وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار: إنه “تم خلال المدة الماضية افتتاح العديد من المحاكم بعد تحرير مناطق تابعة لمحافظة نينوى”.
وأضاف أن “رئاسة الاستئناف باشرت أعمالها في محكمة الشيخان، وتعمل فيها الهيئات التمييزية والاستئنافية، إضافة إلى الجنايات”.
المتحدث القضائي، أشار إلى أن “محاكــم أقضية زمار وربيعة وتلكيف مقرها في مدينة القوش، والشمال ومخمور، تمارس أعمالها بكل اقتدار وإمكانية”، كاشفا عن ان “هناك إقبالا من المواطنين على هذه المحاكم”.
واكد انه تم “ترشيح ثلاثة قضاة لتولي اللجان الفرعية الخاصة بتعويض متضرري العمليات العسكرية والأخطاء الناتجة عنها”.
وتابع: “نحن بانتظار الموافقات الرسمية للعمل في ثلاث مناطق: الأولى في الموصل، والثانية تخص تلعفر والمدن المجاورة لها، والثالثة في جنوب الموصل وتشمل القيارة وحمام العليل والحضر”.
وأوضــح ان الإجراء اعلاه، يأتي “لغرض فسح المجـــال أمام المواطنين من أجل تسليم الطلبــات”، مشدداً على “وجود تنسيق ضمن هـــذا الإطار مع الجهــــات التنفيذية المحلية عبر تهيئة أماكن في المناطق المحررة؛ لأن اغلب محاكمنا قد تعرضت إلى التهديم”.
رئاسة استئناف نينوى، اوضحت في التصريح المكتوب، أن “المحاكم المحتلة من داعش تم ربطها بأخرى عاملة في المناطق المحررة لتمشية دعاوى المواطنين”.
وبشان ملف الايزيديين، لفت بيرقدار الى اننا”تلقينا إخبارات عن تدمير منازلهم وقتلهم وسبي نسائهم”، كاشفاً عن “تشكيل هيئة نوعية تتألف من ثلاثة قضاة للنظر في دعاوى المكون الايزيدي ومقرها في محكمة تحقيق الشمال”.
كما أكد أن “أبواب المحاكم مفتوحة لتلقي كافة الدعاوى بما فيها عن جرائم ارتكبها داعش التكفيري”، منوهاً بأن “السلطة القضائية الاتحادية تبادر بفتح المحاكم في أي منطقة بمجرد تحريرها”.
أما بخصوص الطاقم القضائي والوظيفي لمحاكم المناطق المحررة، أورد “في بداية الأمر واجهتنا صعوبة في تهيئة هذا الطاقم، لاسيما في مقر الاستئناف”، مستدركا “بجهود القضاة واتصالهم بالموظفين تمكنا من تجاوز هذه المشكلة”.
واختتم حديثه، بالقول: “نعمل وفق الإمكانيات المتاحة بشكل جيد، وان نسب الحسم تسير بانسيابية، خصوصاً في المناطق المستقرة امنياً وليس فيها عمليات عسكرية”.