القانونية النيابية وافقت على مقترح الشمري بتشريع قانون الرسوم العدلية
كشف عضو اللجنة القانونية حسن الشمري،الثلاثاء،عن موافقة اللجنة على المقترح المقدم من قبله وتم رفعه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه على جدول التصويت.
وقال الشمري لـ”عين العراق نيوز” ،ان”مشروع القانون يتضمن تخصيص نسبة 15% من واردات الرسوم العدلية لصالح وزارة العدل”،مؤكدا ،ان”اللجنة وافقت على مقترحه بتشريع قانون الرسوم العدلية.”
واضاف الشمري النائب عن كتلة الفضيلة ،ان” مشروع القانون يتضمن تخفيض 10% لموظفي الدوائر العدلية على ان يكون لكل من (الكاتب العدل, والمنفذ العدلي, ومدراء التسجيل العقاري، ومدراء دائرة رعاية القاصرين) نسبة 75% من الراتب الاسمي, فيما ستخصص نسبة 5% لاغراض ترميم وتأهيل الدوائر العدلية في الوزارة”.
واعرب عن”شكره وتقديره الى اعضاء مجلس النواب لاسيما اعضاء اللجنة القانونية في المجلس على تعاونهم وتفهمهم لوضع موظفي وزارة العدل”.
يذكر ان عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن الشمري, تبنى هذا المشروع عندما كان وزيراً للعدل في الحكومة السابقة, وصوت عليه مجلس الوزراء وتم رفعه الى مجلس النواب في دورته السابقة.
ويبدو ان جهود النائب حسن الشمري تكللت بالنجاح بعد متابعته المستمرة لتمرير مشروع قانون الرسوم العدلية, خصوصا وانه كان على تماس مع عمل الدوائر العدلية في وزارة العدل حين اسندت اليه حقيبة الوزارة في الحكومة السابقة.
ومن المؤمل انه في حال تمرير هذا القانون في مجلس النواب تكون السلطتين التنفيذية والتشريعية قد انصفتا موظفي الوزارة من الغبن الحاصل في الاستحقاقات المالية الذي عانوا منه لسنوات طويلة.