الغاء الادخار الاجباري لموظفي الدولة

الغت اللجنة المالية في البرلمان، الاربعاء، الادخار الاجباري للرواتب بموازنة 2015 على موظفي الدولة وابقته على الرئاسات الثلاث بمسؤوليها وموظفيها.

وقال عضو اللجنة مسعود حيدر في تصريح صحفي تابعته جريدة الناصرية الالكترونية إن “اللجنة المالية الغت اليوم الادخار الاجباري للرواتب للموظفين وحصرناه على الرئاسات الثلاث، الوزراء، واعضاء مجلس النواب، وكبار المسؤولين في الدولة”.

وأضاف أن “الغاء الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية يأتي لرفع جزء من معاناتهم خصوصا ان عددا منهم مهجرون بسبب العمليات الارهابية”.

وكان من المقرر ان يشمل قانون الادخار جميع من مجموع راتبه الشهري اكثر من مليون ونصف المليون دينار بأستثناء العسكريين من القوات الامنية في الدفاع والداخلية، بينما الموظفون المدنيون في هاتين الوزارتين سيخضعون لقانون الادخار.

وصادق مجلس الوزراء العراقي الشهر الماضي على موازنة العام 2015 بواقع 123 تريليون دينار واحتساب سعر بيع النفط في الاسواق العالمية بـ60 دولارا، ويجري البرلمان حاليا مناقشات لخفض سقف النفقات.