المالية: 23 مقترحاً يمكن تبنيها في موازنة 2015
وضعت اللجنة المالية في مجلس النواب 23 مقترحاً يمكن تبنيها في موازنة عام 2015، مؤكدة ضرورة اعادة الدرجات الوظيفية لوزارة التربية والابقاء على درجات وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري, لـ»الصباح», ان المقترحات تضمنت احتساب الفترة التعاقدية للموظفين المثبتين بعد 9/4/2003 لاغراض الخدمة والعلاوة والترفيع والتقاعد، وتطبيق سلم الرواتب الجديد، وتخصيص درجات وظيفية لاصحاب الشهادات العليا بنسبة 3 بالمائة من مجموع الدرجات المخصصة لمؤسسات الدولة، وزيادة المبلغ المخصص للبنى التحتية بحدود 5 ـ 10 مليارات دولار، وتثبيت موظفي المفوضية ووزارة الكهرباء.وتابع ان من بين المقترحات ايضاً الغاء الادخار وابقائه على الرئاسات الثلاث والدرجات العليا، وجعل خيار التقاعد بين 35 سنة خدمة و63 سنة بالنسبة للعمر، والتزام اقليم كردستان تسليم الحكومة ما قيمته كل النفط المنتج بعد طرح المستهلك منه هناك على ان لايقل عن 250 الف برميل، ومشاركته بتحمل تغطية نسبته من عجز الموازنة.
وبالنسبة للدرجات الوظيفية, اكد الجبوري ضرورة اعادة 5 الاف درجة وظيفية الى وزارة التربية بعد ان تم الغاؤها في وقت سابق، والابقاء على 5200 درجة وظيفية مخصصة لوزارة الداخلية و3239 درجة وظيفية مخصصة لوزارة الدفاع.والمح الى ان المقترحات شددت على رفع هيئة الحج والبطاقة التموينية من النفقات الحاكمة، ونسبة مامخصص للخزينة العامة بالمتعلق بريع ماتمتلكه الاتحادات والغرف والنقابات، وتسليم وقود الطائرات الاجنبية في المطارات العراقية الى خزينة الدولة ومنع تاجير الطائرات الخاصة لاي حال من الاحوال، واعادة النظر في تسعيرة النفط المباع للمصافي الحكومية، وادخال البنك المركزي بشراء الديون الخارجية او اقراض القطاع الخاص، وتحمل الموظف مسؤولية صيانة ووقود السيارات المسلمة له، واعتماد الناقل البحري والوطني بنقل البضائع من المصدر.
ونوه الى ان التخفيض في الموازنة سيشمل الموازنة التشغيلية للجنة الاولمبية وبمقدار 3 مليارات دينار، و300 مليار دينار مستحقات الشركات والقطاع الخاص قبل 9/4/2004، و38 مليار دينار من موازنة امانة بغداد التشغيلية.