التنظير الداعشي

داعش ذلك التنظيم الإرهابي ألأجرامي الدموي الذي أجتاح العراق على حين غفلة من أهله الأمنيين وبتآمر من بعض ضعاف النفوس في الحكومة وبعض القادة العسكريين في الجيش وشيوخ الفتنة والمنتفعين من وجود هذا المرض الخطير في الجسم العراقي حتى سيطر على محافظات ومعسكرات بكاملها وأستحوذ على كافة معدات الجيش وكل ما يمد إلى الدولة بصلة من ألأموال والممتلكات التي صارت تحت سيطرتهم في المناطق التي دخلوها من دون قتال وهذا الدخول السليم من دون مقاومة ومواجهة هو أعظم دليل على الخيانة والتآمر من قبل بعض المسئولين الحكوميين والأمنيين معهم والدليل الأخر على الخيانة والتآمر هو مرور أكثر من ستة أشهر على احتلال تلك المحافظات وذهبت حكومة وجاءت حكومة جديدة وبرلمان جديد ولم يعرف سبب ألانهيار الفظيع للقوات المسلحة فيها وعدم كشف هذه الأوراق أو الصندوق الأسود كما أسماه البعض من قبل السياسيين الذين هم في الحكومة والبرلمان هو للمحافظة على العلاقات الودية فيما بينهم وعدم تعكير الأجواء داخل مجلس النواب .
وأنتفض الشعب لصد داعش وساند الجيش حتى يعيد الثقة بنفسه لأنه جيش العراق .وفعلا استعاد عافيته وعاد للميدان وها هو يحقق انتصارات على تلك الجماعات التكفيرية ولكن القضاء على داعش بهذه الطريقة لا تكفي لأن داعش لن تنتهي ما دام هناك من ينظر لهم يدافع عنهم ويبرر أعمالهم و يتهم الأبطال الذين خرجوا لاستعادة الأعراض التي انتهكت على أيديهم بما لا يليق بهم داخل الحكومة والبرلمان على مرأى ومسمع العالم من دون خجل وحياء من العوائل المفجوعة والمهجرة والنازحة منهم فعلى الحكومة أن كانت جادة في محاربة هذا الفكر فعليها أستأ صال جذوره حتى لا يعود مرة أخرى للحياة لأن المقاتل سواء كان إرهابي مجرم أو جهادي مؤمن تبقى عنده تلك الروح القتالية والبسالة الحقيقية في المقاومة ما دام يرى قائده صامد وينظر لما يؤمن به من أفكار فأذا سقط القائد انهار الجيش وفقد قوته وتلاشى بشكل تدريجي ويكون في طي النسيان بالنسبة للباطل أما الحق فباق سواء انتصر أو اندثر .
إذا هناك داعش الفعلي وداعش ألتنظيري
داعش الفعلي يقاتل وداعش ألتنظيري موجود داخل الحكومة ومجلس النواب إلى الآن لم يحارب ولم يجرم بل يحترم ويستمع لرأيه ويتقاضى رواتب ومخصصات باهظة أثقلت كاهل ميزانية الدولة ولا يستبعد أن هذه الأموال تصل كدعم للدواعش وبالمقابل لم يقدم شيء واحد مفيد للشعب العراقي والقضاء على التنظير لتلك الجماعات يقع على مسؤولية الحكومة والنواب فعليها وفاء للشهداء واحتراما للنازحين أن تحارب هولاء بهذا الجرم وأن تقدمهم للمحاكمة وكل من يسيء للمقاومة والجيش وأبطال الحشد الشعبي .