اخبار العراق

المساءلة والعدالة: إجتثاث 39 مرشحا بينهم من كتل بارزة بعد تدقيق 6000 اسما

أعلنت هيئة المساءلة والعدالة اليوم الجمعة، تسلمها أسماء 9300 مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما لفتت الى تدقيق وفحص أكثر من نصف العدد الكلي لاسماء المرشحين، توقعت الانتهاء من تدقيق الاسماء نهاية الاسبوع المقبل، فيما أكدت لجنة المساءلة البرلمانية شمول 39 مرشحا باجراءات المساءلة بعد تدقيق اسماء 6000 مرشحا من كتل سياسية بارزة، وإستدعاء 153 مرشحا الى الهيئة بسبب تشابه الاسماء.

وقال عضو هيئة المساءلة والعدالة، فارس البكوع، في حديث الى (المدى)، إن “الهيئة تسلمت من المفوضية العليا للانتخابات أسماء مرشحي الانتخابات المقرر اجراؤها نهاية شهر نيسان المقبل قبل اسبوع من الان وبلغ عددهم 9300 مرشحا”.

وأضاف البكوع أن “المدة القانونية المحددة والمسموح بها لهيئة المساءلة للإنتهاء من تدقيق جميع هذه الأسماء هي 15 يوما كعمل بإستثناء العطل الرسمية ومن ثم فان المساءلة والعدالة ملزمة باعادة أسماء المرشحين مرة أخرى لمفوضية الانتخابات للبت بالمرشحين المشمولين بإجراءات الهيئة”.

ولفت عضو هيئة المساءلة الى أن “الهيئة ستكمل، نهاية الاسبوع المقبل، تدقيق أسماء مرشحي الكيانات السياسية وتقوم باعادتها الى المفوضية”، مبينا أن “مهمة الهيئة هي فحص وتدقيق كل أسماء المرشحين على ان يتم تبليغ المفوضية بذلك باعتباره هي من يملك حق اعلان النتائج”.

وأوضح عضو هيئة المساءلة أن ” الهيئة أنجزت تدقيق وفحص أكثر من نصف العدد الكلي لاسماء المرشحين، وسنقوم بارسال الاسماء التي يتم تدقيقها على شكل وجبات إلى المفوضية العليا”.

من جهته قال مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، في حديث الى (المدى)، إن “هيئة المساءلة والعدالة طلبت من المفوضية تدقيق أسماء 250 مرشحاً لوجود تشابه في اسمائهم مع مشمولين باجراءات المساءلة وقد بدأنا بالفعل بتدقيق هذه الاسماء”، مبينا أن “المفوضية ستبلغ الكيانات والائتلافات السياسية بأسماء المرشحين المشمولين بالمساءلة، حال ورودها من الهيئة، بكتاب رسمي مع ضرورة تبديل المشمولين في غضون 72 ساعة”.

وأضاف الشريفي أن “هيئة المساءلة ملزمة بإرسال قوائم المرشحين نهاية الاسبوع المقبل لكن هناك قضية جدلية بين هيئة المساءلة والمفوضية حول المدة القانونية لانجاز جميع أسماء المرشحين وهي 15 يوما”.

واوضح الشريفي أن “هيئة المساءلة تطالب بـ 15 يوما ما عدا العطل، وبالتالي فان ذلك سيعني تأخر الاسماء 21 يوما فيما المفوضية العليا تطالب الهيئة بارسال القوام خلال 15 يوما لاغير”، لافتا الى “وجود تنسيق بين المفوضية الهيئة على حسم الموضوع منتصف الاسبوع القادم”.

وأكد الشريفي “إستلام المفوضية القيود الجنائية من وزارة الداخلية وسيتم تدقيق المشمولين بجرائم مخلة بالشرف من قبل المفوضية”.

بدوره قال رئيس لجنة المساءلة البرلمانية، قيس الشذر، في حديث الى (المدى)، إن “هيئة المساءلة أنجزت تدقيق وفحص اسماء 6000 مرشحا من مجموع 9350 شخصا، واللجنة تشرف على عمل الهيئة بشكل يومي”، مبينا ان “39 مرشحا تم شمولهم بإجراءات المساءلة من مجموع 6000 مرشح، فضلا عن استدعاء 153 مرشحا إلى الهيئة بسبب تشابه الاسماء”.

وبيّن الشذر أن “المشمولين بإجراءات المساءلة يحق لهم تمييز القرار في الهيئة التمييزية التابعة للمساءلة والطعن بهذا القرار خلال 30 يوما من تاريخ اصدار القرار”، لافتا الى ان “هيئة المساءلة ستقوم بارسال اسماء المرشحين إلى المفوضية يوم الثلاثاء القبل”.

وعن قضية ادارة هيئة المساءلة والعدالة بعد اقصاء رئيسها المنتخب فلاح شنشل، اوضح قيس الشذر ان “باسم البدري عيّن بالوكالة ويعاونه ملابختيار وتتخذ القرارات بالتصويت”.

من جانبه قال عضو لجنة المساءلة البرلمانية النائب كامل الدليمي، في حديث الى (المدى برس)، إن “32 مرشحا شملوا بإجراءات المساءلة والعدلة بعدما تم تدقيق 50% من مجوع أسماء المرشحين”.

وأضاف الدليمي، أن “بعض من هؤلاء مرشحين جدد وثلاثة منهم نواب حاليين وسابقين ويمثلون كتل سياسية معروفة وهم أسماء بارزة”، كاشفا عن “وجود اجتماع يوم السبت مع اعضاء الهيئة لمراجعة هذا القرار قبل البت به”.

 واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاول الاربعاء، عن ارقام الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، واكدت أن عدد الكيانات بلغ 107 كيانات، فيما شددت انها “عازمة على إجرائها في موعدها المحدد الـ30 من نيسان 2014.

 وأظهرت القرعة حصول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على الرقم 277، كما حصل ائتلاف المواطن بزعامة رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم على الرقم 273، فيما حصلت ائتلاف الأحرار بزعامة مقتدى الصدر على الرقم 214، وتحالف الإصلاح الوطني الجعفري بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري على الرقم 205، في حين الاتحاد الوطني الكردستاني على الرقم 266 والتحالف الوطني الكردستاني على الرقم 212، وائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي حصل على الرقم 259.

كما حصلت الجبهة العربية للإنقاذ على الرقم 256، وتجمع النهضة الشاملة على الرقم 221، وتحالف نينوى الوطني على الرقم 227، إما ائتلاف الرفاه والسلام على الرقم 229 وكتلة فيليون على الرقم 276، فيما حصل ائتلاف قائمة جبهة تركمان كركوك على الرقم 280، في حين حصل ائتلاف تعمل للعراق على الرقم 231 وكيان عهد على الرقم 231 وائتلاف خلاص 254، وائتلاف العربية على الرقم 255 والفضيلة والنخب المستقلة الرقم 219.
وحصل ائتلاف الكردي الموحد على الرقم 203، وائتلاف المواطن الرقم 237، وأهل الحضارة على الرقم 267 وائتلاف ديالى هويتنا الرقم 246، إما ائتلاف العراق فحصل على الرقم 262، وتجمع القلعة الرقم 253، إما العراق للتنمية والبناء فحصل على الرقم 270، فيما حصل شباب دولة سيدة القانون على الرقم 240، إما محسن حميد الحاوي الرقم 208، وحزب الدعوة الرقم 261، فيما حصل صقور دولة العراق 224، إما تيار النخب فحصل على الرقم251، فيما حصلت الجماعة الإسلامية الكردستانية العراق على الرقم 237، فيما أظهرت القرعة حصول الحزب الإسلامي العراقي على الرقم 263، وائتلاف البديل العراق على الرقم 238، وكتلة التضامن المستقلة على الرقم 244، وقائمة أوفياء الشعب الرقم على الرقم 215.
فيما حصل عرب كركوك على الرقم 242، إما ائتلاف البديل المستقل، فحصل على الرقم 209، والائتلاف الوطني في صلاح الدين على الرقم 222، وحصل تجمع الكيانات والجماهير على الرقم 230، إما قائمة السلام الكردستانية الرقم 258، وحصل تحالف تركمان كركوك الرقم 282، والجبهة التركمانية العراقية الرقم 206، كما حصل ائتلاف التغير الجديد على الرقم 223، والدولة العدالة الاجتماعية الرقم 235، فيما حصلت كتلة بغداد الوطنية المستقلة على الرقم 252، وجبهة العراق العربية في كركوك الرقم 264، وحزب الداعي الرقم272.
وأظهرت القرعة حصول بارتي ديمقراطي كردستاني على الرقم 213، وائتلاف الوفاء للانبار الرقم 271، إما ائتلاف الوفاء العراقي على الرقم 211، فيما حصلت قائمة التآخي والتحالف والتعايش على الرقم  210، وحزب شباب المستقل الرقم 268، إما الكرامة فحصلت على الرقم 286، فيما حصل تحالف أوفياء الوطن على الرقم 228، إما ائتلاف الرماح الوطني فحصل على الرقم 241، كما حصلت كتلة انفتاح على الرقم 247، إما التحالف المدني الديمقراطي فحصل على الرقم 232.
كما حصل تجمع البناء والعدالة العراقي على الرقم 217، إما حركة العمل والوفاء فحصلت على الرقم 248، وحصل التحالف الكردستاني في نينوى على الرقم 243، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على الرقم 274، وتحالف صلاح الدين الوطني على الرقم 249.
فيما أظهرت القرعة المخصصة للأقليات حصول الجبهة الديمقراطية الأيزدية على الرقم  292، والحركة الايزدية من أجل الإصلاح والتقدم على الرقم 291، إما مجلس أحرار الشبك فحصل على الرقم 293، وحصلت نوري سبتي سهر عاتي الجيزاني على الرقم 296، والكيان المندائي الموحد على الرقم 294، حامد رويد الرقم 297، وحارث شنشل على الرقم  295.
إما المكون المسيحي فحصل المجلس الشعبي الكلداني السيراياني الأشوري على الرقم 302، وقائمة الرافدين على الرقم 300، وائتلاف بلاد النهرين الوطني على الرقم 301، وقائمة أور الوطنية على الرقم 305، إما قائمة بابليون الرقم 303، فيما حصلت أبناء النهرين على الرقم 298، وتحالف سوراي الوطني على الرقم 304، إما كيان شلامو فحصل على الرقم  306، والوركاء الديمقراطية على الرقم 299.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، في (19 كانون الثاني 2014)، عن “اكتمال استلام اسماء المرشحين للدورة البرلمانية القادمة”، وفيما اكدت البدء بـ “تدقيق الاسماء حاليا من قبل الجهات المعنية”، شددت على ضرورة “اجابة تلك الجهات على المفوضية خلال مدة 15 يوما”.

وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت، في (12 كانون الثاني 2014 )، عزمها إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد نهاية نيسان المقبل بعد إكمال الجوانب اللوجستيه والفنية ، وفيما توقعت القضاء على “الارهاب” في بعض المحافظات التي تشكو “مشاكل” أمنية حتى يتسنى لها إجراء الانتخابات، أكدت طباعة أكثر من 21 مليون بطاقة إلكترونية ستستخدم في الانتخابات وتوزع تباعا على المحافظات، أشارت إلى أن مواطني إقليم كردستان سيصوتون مرتين في الانتخابات نفسها.

وكانت مفوضية الانتخابات انتقدت، في الثامن من كانون الثاني 2014، تأخر الكتل السياسية بتسليمها أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، مبينة أنها “لن تمدد” المهلة المحدد إلا لمرشحي المحافظات الغربية، وفي حين عزت كتلة الأحرار تأخرها إلى “التأني والتدقيق”، رأى التحالف الكردستاني أن ذلك التأخر ناجم عن كثرة العطل والمناسبات الدينية، مستبعداً إصدار المحكمة الاتحادية قراراً يؤثر على موعد الانتخابات، بناءً على طعن المكون الايزيدي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (الثاني من كانون الثاني 2014)، عن تمديد مدة تسلم قوائم مرشحي الكيانات السياسية والائتلافات لغاية الخميس الموافق التاسع من الشهر الحالي، لإتاحة الفرصة أمام الكيانات لتزويدها بقوائم المرشحين.

وأقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون الانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني 2013)، التي ستجرى في (الثلاثين من نيسان 2014 المقبل)، وسط اعتراض النواب الايزيديون على الإبقاء على حصتهم من نظام الكوتا المتمثلة بمقعد واحد فقط.

أكمل القراءة

تابعنا على التليكرام: قناة صحيفة الناصرية الالكترونية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار