
قائمقام الناصرية يطالب بعدم تسجيل قطع الأراضي التي تم توزيعها مؤخرا الا بعد التأكد من مستحقيها
طالب قائمقمام الناصرية مديرية بلدية الناصرية ومديرية التسجيل العقاري في ذي قار بعدم التسجيل والترويج لمعاملات قطع الاراضي التي تم توزيعها مؤخرا على المواطنين الا بعد التحقق من المستحقين واخراج من شملوا على اساس المحسوبية . داعيا المتجاوزين الغير مشمولين للمطالبة بحقوقهم في استملاك القطع وان لا يفوتوا فرصتهم التي منحها لهم القانون .
وقال قائمقام الناصريه علي حسن غضبان في بيان تلقت جريدة الناصريه الالكترونية نسخة منه ” نطالب مديرية بلدية الناصرية ومديرية التسجيل العقاري في ذي قار بعدم التسجيل والترويج لمعاملات قطع الاراضي التي تم توزيعها مؤخرا على المواطنين الا بعد التحقق من المستحقين واخراج من شملوا على اساس المحسوبية ومراعات شمولها للشكلية القانونية بالتوزيع ومراعاتها لضوابط المؤسسات الإدارية والدوائر وان تقوم هذه الدوائر باستغلال الموافقات الصادرة عن رئاسة الوزراء لتمليك المتجاوزين لانهم الشريحة الاكثر فقرا وتضررا .
واضاف ” وكذلك نطالب المتجاوزين الغير مشمولين للمطالبة بحقوقهم في استملاك القطع وان لا يفوتوا فرصتهم التي منحها لهم القانون والمرحلة لهم وان كل هذه التجاوزات هي مشمولة بالإزالة وقد خول القرار (387) الصادر من مجلس الوزراء رئاسات الاستئناف الموقرة ورؤساء الوحدات الادارية بالشروع بإزالة التجاوزات .
منوها الى ان اللجان التابعة لقضاء الناصريه سوف تباشر باستئناف إزالة والتجاوزات بعد منح المتجاوزين شهري (كانون الأول (شهر 12) و كانون الثاني (شهر1) ) لصعوبة الظروف الجوية.
كما تابع غضبان ” وسوف نفاتح لجنة تمليك المتجاوزين والتي هي برئاسة النائب الاول لمحافظة ذي قار الأستاذ حسن لعيوس عن أسماء المملكين البالغين (2200) واماكنهم حتى يتسنى للجاننا ازالة (2200) متجاوز بعد تمليكهم من قبل اللحنة كما ونطالب مجلس المحافظة الموقر بضمان التوزيع على المتجاوزين وكذلك السيد المحافظ المحترم المسؤول عن حماية التصاميم الاساسية.
واكد البيان ان هناك (350) متجاوز يسكنون في اراضي تم تخصيصها للدوائر وتم احالتها كمشاريع على الشركات ويجب تسليم مواقعها الى هذه الشركات حيث فاتحتنا مديرية التربية حول تسليم (18) موقع مدرسة ودائرة الرقابة المالية في سومر خلف مديرية البلديات ومحطة تحويل كهرباء ثانوية في الحي العسكري وكذلك تفريغ منطقة خلف اعدادية النسور لهيئة النقل وغيرها .
واضاف ” ايضا يجب تعويض تجاوزات مربع المدينة لعدم استطاعة البلدية توفير اي منطقة خدمات في مربع المدينة لإنشاء اي فعالية كمدارس او مستوصفات وغيرها.وسوف نتحرك بالشكوى إلى نيابة الادعاء العام الموقر في حالة عدم تعويض المتجاوزين .