لجنة برلمانية: قانون دعم الأطباء يمنح مخصصات 400 بالمئة وقطع أراض

كشفت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية عن ان تشريع قانون دعم الاطباء سيرفع المخصصات الممنوحة لهم الى 400 بالمئة مع منحهم قطع اراض في مراكز المدن والاقضية والنواحي.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب صالح الحسناوي لـ»الصباح» ان اعداد قانون دعم الاطباء الذي طلبت وزارة الصحة وضعه من قبل مجلس شورى الدولة في العام 2010 كان له عدة مبررات ابرزها وجود تخصصات نادرة يعزف الاطباء عن العمل فيها مثل التخدير والطوارئ وطب الاسرة وغيرها من التخصصات الشحيحة مع وجود مناطق يعزف الاطباء عن الذهاب لها مثل بعض المحافظات الجنوبية والاقضية البعيدة عن مراكز المدن، فضلا عن تشجيع الاطباء وزيادة رغبتهم بالذهاب للعمل في الاماكن البعيدة من خلال ادراج بعض الحوافز في القانون.
واضاف ان الحوافز الموجودة في القانون تشمل منح الاطباء قطع اراض تكون مساحتها اكبر في النواحي واقل في الاقضية ومراكز المحافظات، الى جانب زيادة المخصصات الممنوحة للاطباء الى 400 بالمئة وتشمل 100 بالمئة للتخصصات النادرة و200 بالمئة للاطباء الاختصاص تتوزع بواقع 100 بالمئة للشهادة و100 بالمئة للتخصص، فضلا عن 100 بالمئة للاطباء العاملين في المحافظات البعيدة منها ميسان والمثنى وذي قار.جدير بالذكر ان الوكيل الفني لوزارة الصحة الدكتور ستار الساعدي قد اكد مؤخرا حاجة الوزارة الى (56) الف طبيب اختصاصي بسبب حجم المشاريع الجديدة التي يتم افتتاحها تباعا وسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية.
واشار الحسناوي الى ان اقرار القانون سيشجع اقبال الاطباء على الدراسة في التخصصات الشحيحة مثل التخدير والطوارئ وطب الاسرة والطب النفسي كون البلد يشهد نقصا في هذا النوع من التخصصات، فضلا عن توجههم للعمل في الاقضية والنواحي التي يتواجد فيها عدد قليل من الاطباء. وكان من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت امس الاول مشروع قانون دعم الاطباء بغية اقراره ورفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه.