المرجع اليعقوبي:يدعو لتعريف المجتمع حول ملابسات رفض القانونين الجعفري والجهات التي أجهضت هذه الحركة وبطلانها
دعا المرجع الديني الشيخ اليعقوبي لتعريف المجتمع بما حصل من ملابسات رفض تمرير قانونَي الأحوال الشخصية والمحكمة العليا الجعفريّين والجهات التي أجهضت هذه الحركة المباركة وبطلان الدعاوى التي تذرّعوا بها”
وقال اليعقوبي” في بيان وجّه إلى أساتذة وفضلاء الحوزة العلمية انه بعد الذي حصل من عدم تمرير قانونَي الأحوال الشخصية والمحكمة العليا الجعفريّين بسبب تدخل جهات دينية وسياسية، كثر التساؤل عن الخطوات التالية لان السكوت والتوقّف غير مقبول عند الله تعالى وعند النبي (J) وآله الأطهار (D) ولا يحق لنا ان نقعد عن حقنا بل نسعى بحسب ما ييسّره الله تعالى لتهيئة البيئة المناسبة للعمل بهذين القانونين، وإيجاد البديل الذي يضمن إجراء الأحكام الشرعية في هذه المعاملات”.
واضاف” اليعقوبي” نحن نذكر بعض الإجراءات العملية التي ترتبط بوظيفتكم الشريفة في إعلاء كلمة الله تعالى وإقامة شريعة الله تعالى والإصلاح في أُمة رسول الله (J) والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وهي أهداف الإمام الحسين(j) في خروجه كما أعلنها (j) صرخة مدوية إلى يوم القيامة”.
وتابع” فنصرته (j) تتحقق بالسعي لتحقيق أهدافه المباركة، وخذلانه (j) بالتنصل من هذه المسؤولية ومن تلك الإجراءات توعية المجتمع بالمخالفات الشرعية التي يرتكبها القضاة بسبب عملهم بالقانون الوضعي الحالي وعدم أهليتّهم وفق الشروط الشرعية للقاضي، مما أدّى إلى بطلان الكثير من حالات الزواج و الطلاق و الميراث بغير حق واشتباه الأنساب ونحو ذلك، وهذه التوعية تساهم في خلق رأي عام ضاغط لإقرار القانونين”.
وطالب اليعقوبي” الى الاهتمام بتدريس الكتب الفقهية التي ترتبط بعمل القاضي ككتاب القضاء و الشهادات و الديّات والطلاق والنكاح و الوصية ونحو ذلك في مرحلتَي السطوح الأولية والمتوسطة (الشرائع واللمعة) لوجود إعراض كثير عن تدريس هذه الكتب”.
واضاف” تدريس الكتب المذكورة أعلاه على بعض المتون الاستدلالية في مرحلة السطوح العليا (المكاسب) ككتاب الرياض أو مستند الشيعة أو مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي (H) ونحوها لتعميق النظر في أدلة هذه الكتب وتفريعاتها”
وشدد اليعقوبي” الى اهمية ارسال الوفود إلى جمهورية إيران الإسلامية ولبنان للاطلاع على تجربتهم العريقة في ميدان القضاء والاستفادة منها”
ووجه اليعقوبي” الى جمع بيانات عن فضلاء الحوزة العلمية الذين يحملون شهادة البكالوريوس في القانون لانضمامهم إلى معهد القضاء العالي حتى يمارسوا مهنة القضاء بشكل رسمي ومحاولة شمول خريجي كليات الفقه والشريعة, وربما توجد إجراءات عملية أخرى نبيّنها لاحقا بأذن الله تعالى”