وزير الكهرباء يطالب بزيادة تخصيصات القطاع الى 11 مليار دولار

طالب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي مجلس النواب بزيادة التخصيصات المالية المقررة للوزارة بموازنة العام المقبل 2014 الى 11 مليار دولار، لتمكينها من تنفيذ مخططاتها وتطوير منظومة نقل الطاقة الوطنية وتأمين تجهيز المناطق السكنية بالطاقة، وفيما نفى الغاء عقود العاملين بالوزارة، أكد اصرار الوزارة على تثبيتهم طبقا لبنود موازنة العام الحالي .
وقال الوزير لـ(الصباح) خلال زيارته البصرة لافتتاح محطة الرميلة الغازية، إن عدم توفير تخصيصات كافية سيؤدي إلى عجز الوزارة عن تنفيذ مشاريعها الرامية لمعالجة القصور الفني لمحدودية استيعاب خطوط نقل الطاقة في المحافظات للاحمال الاستهلاكية والصناعية، متوقعا وصول الإنتاج الى 13 الف ميكا واط في غضون الأيام المقبلة .وطالب عفتان مجلس النواب بزيادة التخصيصات المالية المقررة للوزارة في موازنة العام المقبل إلى 11 مليار دينار، بدلا من الميزانية الحالية التي تبلغ 5 مليارات دولار، مشيرا إلى ان الميزانية الحالية لا تغطي نصف احتياجات الوزارة المالية لتنفيذ المشاريع الحيوية الرامية لتطوير واستحداث منظومة الطاقة الكهربائية وانشاء المحطات الثانوية في المناطق السكنية.
وأشار الى ان الوزارة تخطط لاستكمال واستحداث مشاريع جديدة لنقل الطاقة وتحديث شبكات المناطق السكنية، إضافة إلى دفع المستحقات المالية للشركات المنفذة للمشاريع في السنوات الماضية، متوقعا زيادة الطلب الافتراضي على الطاقة بنسب كبيرة لارتفاع معدل الاستهلاك المحلي والصناعي بنسبة مضاعفة .
من جهة أخرى نفى عفتان إلغاء عقود العاملين بالوزارة واصفا الأخبار التي يتم تداولها بهذا الشأن بالاشاعات المغرضة، مؤكدا سعي الوزارة واصرارها على تثبيت نحو 15 الف متعاقد طبقا لبنود موازنة 2013 ، وفيما حمل اللجان المختصة مسؤولية تأخير تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بتثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم، شدد على ضرورة إنجاز معاملات المتعاقدين قبل العمل بموازنة العام المقبل 2014 لضمان مستقبل المتعاقدين وأسرهم على حد قوله . وختم عفتان حديثه بالتأكيد على ان قرار تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم، قرار صدر من قبل مجلس النواب، وبالتالي لا رجعة فيه .