العدل: إجراءات لتسريع إنجاز معاملات المطلق سراحهم
اكدت وزارة العدل تعاونها مع الجهات الحكومية لانجاز معاملات السجناء المطلق سراحهم بأسرع وقت.
وقال مصدر مطلع في مكتب مفتش عام الوزارة لـ(الصباح)، ان الوزارة تتعاون مع وزارات الصحة والداخلية والدفاع لانجاز معاملات النزلاء المطلق سراحهم بأسرع وقت ممكن، مبينا ان جميع الموقوفين بأقسام دائرة الاصلاح العراقية يتمتعون بحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الدولية والعراقية، من دون تجاوز.
وكشف عن سعي الوزارة لاستحداث سجون نموذجية تكون قادرة على توفير الخدمات الملائمة لاعداد النزلاء، مشيرا الى ان ضعف التخصيصات المالية للوزارة في الموازنة العامة تقف عائقا امام الاسراع بتنفيذ هذه المشاريع.
من جانبه اوضح مفتش عام الوزارة، أمين عبد القادر الاسدي لـ(الصباح) ان الاوضاع الامنية في البلاد واتساع ظاهرة الارهاب تتطلب انشاء سجون عدة في معظم المحافظات، مطالبا الجهات المختصة بزيادة التخصيصات المالية للمكتب، لارتباط 450 دائرة تابعة له موزعة بين 15 محافظة، وهو ما يخلق صعوبات اثناء ايفاد بعض موظفيها الى المحافظات.
وعزا اسباب بعض حالات الفساد في السجون الى وجود اكثر من 23 الف حارس من مختلف الطبقات كانوا قد عينوا في دائرة الاصلاح التابعة للوزارة من قبل الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، مبينا ان مكتب المفتش العام مستمر بالرقابة المباشرة على السجون واصدار العقوبات للمخالفين .
ودعا الاسدي المنظمات الدولية الى التركيز على حقوق ضحايا الارهاب بقدر اهتمامها بحقوق النزلاء، مؤكدا ان معظم المنظمات تهتم بحقوق المحكومين والموقوفين، ولا تعطي اعتبارا لحقوق ذوي ضحايا الارهاب.