ذي قار ترفض قرارات بعض الوزارات الاتحادية بإعفاء أو تعيين مدراء الدوائر

اعلن مجلس محافظة ذي قار، السبت، عن رفضه قرارات بعض الوزارات الاتحادية فيما يتعلق بقرارات إقالة أو تعيين مدراء الدوائر بالمحافظة من دون الرجوع اليه، مؤكدا ان تلك الإجراءات تتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات وفق قانون رقم 21 لسنة 2008.

وقال رئيس المجلس هلال السهلاني في حديث لـ”السومرية نيوز”، ان “عددا من الوزارات الاتحادية تتخذ دائما قرارات وخطوات بشكل منفرد فيما يتعلق بتعيين او إقالة مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة التابعة لتلك الوزارات من دون الرجوع إلى الحكومة المحلية او حتى استشارتها”، مبينا ان “المجلس سيرفض أي قرار من قبل الوزارات الاتحادية بتعيين أو إقالة مدراء جدد من دون الرجوع اليه”.

وأضاف السهلاني ان “تلك الإجراءات تتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات وفق قانون رقم 21 لسنة 2008، لاسيما في قرارات إقالة أو تعيين مدراء الدوائر العامين”، مشيرا الى ان “التغييرات الأخيرة التي أجرتها وزارتا الصناعة والمعادن والسياحة والآثار باستبدال مدير شركة أور العامة ومدير سياحة ذي قار ستتصدر مناقشات جلسات المجلس المقبلة”.

وأكد السهلاني ان “مجلس المحافظة سيخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبرلمان لمواجهة تلك الإجراءات المتكررة”.

يذكر ان الفقرة التاسعة/1 من المادة الرابعة من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، تنص على موافقة تعيين أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بعد ان يتم ترشيح ثلاثة أشخاص من قبل المحافظة خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم.