النزاهة تصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ ديالى عمر الحميري بتهم “فساد وهدر المال العام”

أكد القيادي في تحالف ديالى الوطني فرات التميمي، اليوم الثلاثاء، أن هيئة النزاهة في المحافظة أصدرت مذكرة اعتقال بحق محافظ ديالى عمر الحميري بتهمة “هدر المال العام وعمليات فساد إداري ومالي”، مبينا أن المذكرة أصدرت بناءعلى شكوى رسمية قدمت من قبله عندما كان يشغل منصب النائب الأول لمحافظ ديالى.

وقال التميمي في حديث إلى (المدى برس)، إن “قاضي هيئة النزاهة في ديالى أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ ديالى عمر الحميري بتهمة هدر المال العام وعمليات فساد إداري ومالي”.

وأكد التميمي أن “المذكرة صدرت بعد تقديم شكوى رسمية من قبله، عندما كان يشغل منصب النائب الأول لمحافظ ديالى”.

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت في (الثاني من تشرين الأول 2013)، اعتبار جلسة انتخاب محافظ ديالى عمر الحميري، ورئيس مجلسها محمد جواد الحمداني  “غير شرعية”، وعدت الحكومة المحلية الحالية في المحافظة ” حكومة تصريف أعمال، فيما أشارت إلى أن القرار تمييزي لمدة شهر بدءا من تاريخه.

وكان مجلس محافظة ديالى أعلن، في (25 أيلول 2013)، أن محكمة القضاء الإداري “أجلت للمرة السابعة حسم دعوة تحالف ديالى الوطني بشأن شرعية الحكومة المحلية”.

وكان تحالف ديالى الوطني أعلن، في (17 أيلول 2013)، أن المحكمة الإدارية “قررت تأجيل النظر بدعواه بشأن تشكيل حكومة ديالى الحالية أسبوعا واحدا”، وبين أن التأجيل تقف خلفه “أسباب غامضة”، وفي حين حمل المحكمة الإدارية “مسؤولية التأجيل”، طالبه بـ”الإسراع بالبت بالدعوة وتقديم قرار نهائي”.

واكد التحالف في (4 أيلول 2013)، أن محكمة القضاء الإداري “أجلت للمرة الخامسة” النظر بالشكوى المقدمة من قبله بشأن “عدم قانونية” الجلسة الأولى لمجلس المحافظة،(55 كم شمال شرق العاصمة بغداد)، التي تم فيها توزيع المناصب السيادية والمهمة، محملاً مجلس القضاء الأعلى “مسؤولية التأخير”.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارية أجلت حسم الشكوى المقدمة من تحالف ديالى الوطني بشأن تشكيل الحكومة المحلية لأربع مرات سابقة في تموز وآب الماضيين.

وكان تحالف ديالى الوطني، كشف في (العشرين من تموز 2013)، عن تقديمه طعنا لدى محكمة القضاء الإداري بخصوص ما اسماها، “مخالفات دستورية وقانونية” رافقت عملية تشكيل حكومة ديالى المحلية، موضحاً أن قانون انتخابات المحافظات “لا يسمح بانتخاب رئيس المجلس والمحافظ في جلسة واحدة”، فضلا عن “وجوب أن تكون الدعوة لجميع أعضاء مجلس المحافظة”، لافتا إلى أن الدعوة وجهت إلى 17 عضواً وبالاتصال الهاتفي في حين لم يبلغ 12 عضواً بالأمر.

وانتخب مجلس محافظة ديالى، في (19 من حزيران 2013)، عضو ائتلاف عراقية ديالى عمر الحميري محافظاً لدورة ثانية، وعضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم، رئيساً للمجلس، فيما صوت على انتخاب عضو كتلة التآخي والتعايش كريم محمد علي، نائبا أولاً للمحافظ، وسط غياب كتلة المواطن وائتلاف دولة القانون وبقية مكونات تحالف ديالى الوطني عن الجلسة التي عقدت في مبنى المحافظة بدلاً من مقر المجلس.