ردا على جواب الاخ المقرب من المرجعية الدينية
طالعنا مصدر مقرب من مرجعية السيد السيستاني معلقا على موقفه من القانون الجعفري الذي طرحه وزير العدل ولنا هذه الملاحظات :
1. قولك (إنّ المرجعية العليا هي التي اصرت على تثبيت المادة 41 من الدستور لفسح المجال لتعديل قانون الاحوال الشخصية )…