صحيفة الناصرية الالكترونية:
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن تنفيذ خطط شاملة لتطوير قطاعي النقل والتوزيع في المحافظات وتعزيز آليات الجباية الإلكترونية لتقليل الضائعات وتحقيق العدالة بتجهيز الطاقة.
وقال وكيل شؤون النقل والتوزيع في الوزارة المهندس خالد غزاي في تصريح صحفي تابعته صحيفة الناصرية الالكترونية، إن “الوزارة تتبع خطة خاصة بالجباية الإلكترونية لضمان حقوق المشتركين بالشبكة الوطنية، إذ تحرص على التخلُّص من فقرة المبالغ المدفوعة، وعدم ظهورها بوصولات الكهرباء مرة أخرى”.
وأضاف، أن “الدائرتين الاقتصادية والفنية في الوزارة، ستتوليان متابعة تحقيق الأهداف التصاعدية لحصر الضياعات وتنظيم الاستهلاك، على أن ترفع تقريرها بشكل نصف شهري، فيما سيتولى مكتب الإعلام والاتصال الحكومي الترويج لخطة الوزارة المتعلقة بنظام الدفع الإلكتروني”.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، أن “الوزارة أعدت خطة متكاملة تضمنت تنسيقاً فنياً بين المحطات المختلفة لتفعيل آليات الدفع الإلكتروني والسيطرة على الأحمال، إضافة إلى تنظيم عملية احتساب الطاقات المنتجة والمجهزة والمباعة بدقة عالية، بما يعزز من كفاءة العمل ويرفع مستوى الشفافية”.
وبين، أن “نصب عدادات خاصة بمغذيات التوزيع في المحطات التحويلية وتأهيل شبكات التوزيع الوطنية يمثلان ركيزة أساسية في الخطة للسيطرة على الضياعات ومراقبة واقع الشبكة”.
وأشار العبادي إلى، أن “الوزارة ألزمت شركات التوزيع وفروعها كافة بتقييم الطاقة المجهزة واحتساب مبالغها بدقة، لافتاً إلى توقيع عقد مع إحدى الشركات لتطبيق آلية الدفع الإلكتروني في جباية أجور الكهرباء من المواطنين”.
وأردف، أن “الخطوة ستتيح للمشتركين تسديد مستحقاتهم بصورة آمنة ومريحة وسريعة، بما يوفر الوقت والجهد من جهة، ويضمن وصول الأموال المحصلة إلى الوزارة بشكل دقيق من جهة أخرى”، لافتاً إلى أن “الوزارة أعدت خطة إستراتيجية لتطوير البنى التحتية وتشغيل محطات توزيع الطاقة في محافظة ديالى”.
وأكد الناطق باسم الوزارة في السياق ذاته، أن “هناك مشاريع لا تزال قيد التنفيذ سيتم إنجازها ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، إذ ستسهم بشكل مباشر في رفد المنظومة الوطنية بطاقة إضافية تعزز من استقرار تجهيز الكهرباء”.
ونوه، بأن الخطة الجديدة “تهدف أيضاً إلى تخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية عبر تنفيذ مشاريع فكِّ الاختناقات، ومواصلة تكثيف الجهود الفنية والهندسية للمشاريع القائمة وتلك التي ما تزال قيد التنفيذ”.