صحيفة الناصرية الإلكترونية:
أعلن مدير المركز الاقتصادي السياسي العراقي وسام حدمل الحلو، اليوم الأربعاء، عن أن سحب وإيقاف طعن وزارة المالية بتعديل قانون وزارة التربية سيلزمها بدفع مبلغ يُقدر بتريليون و(800) مليار دينار سنوياً، والمقرر صرفه لأكثر من مليون و(150) ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود.
وأوضح الحلو في بيان تلقته صحيفة الناصرية الإلكترونية، أن الوضع المالي الحالي، المتمثل بقلة السيولة وارتفاع الدينين الداخلي والخارجي وتقلبات أسعار النفط العالمية، دفع الوزارة لتقديم الطعن قبل أيام، ما أثار توتراً في الوسط التربوي، رغم أن القانون شُرّع قبل ثلاثة أشهر دون اعتراض من المالية، قبل أن تسحب الوزارة الطعن اليوم بشكل رسمي.
وأضاف، أن الكوادر التربوية تُعد عنصراً مهماً في خدمة الأجيال العراقية وتستحق الدعم، مؤكداً أحقيتها الطبيعية والقانونية في تحسين وضعها الاقتصادي، وداعياً المؤسسات المالية إلى استكمال الحلول الاقتصادية والإدارية لطمأنة المعترضين في الحراك التربوي.
وأشار إلى، أن نقابة المعلمين أفصحت عن وثائق حديثة تُظهر عدم قدرة وزارة المالية على دفع أجور العقود، ما قد يضع الحكومة في موقف محرج ويؤدي إلى فقدان الثقة وتصعيد قد يصل إلى إيقاف التعليم.
ولفت إلى، أن النقابة طالبت بإدراج القانون ضمن موازنة 2026 وإيقاف الطعن، وهو ما استجابت له وزارة المالية اليوم عبر إيقاف الطعن بكتاب رسمي.