تعقيب قانون حول قانون المحكمة الاتحادية
د.غازي فيصل
صرح بعض القانونيين في قناة الشرقية ممن تصفهم بالخبراء بأراء تتعلق بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المعروض على التصويت في مجلس النواب وبشأنها نورد الملاحظات الاتية (1) قال الخبير الاول ان التاريخ سيلعن من يصوت على اعتبار الفقهاء اعضاء في المحكمة الاتحادية العليا وبدورنا نسأله ماهي اللعنة التي تريد صبها على المذكورين .
هل تريد ان يرسل الله عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل ؟ ان من يصوت على القانون اذا تم ادخال الفقهاء اعضاء في المحكمة المذكورة انما يمتثل لحكم المادة (92/ثانيا) من الدستور فهل ان من يطبق احكام الدستور يستحق اللعن ؟انها والله لمسخرة تضحك منها الأم الثكلى.
(2)قال الخبير الثاني ان ادخال الفقهاء في تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا سابقة دستورية وهذه بدعة لم نسمعها من ذي قبل فالمتداول في الفقه القانوني مصطلح (السوابق القضائية) ويعني ان المحكمة تلتزم بالمبادئ التي قررتها سابقا فلا تخرج عنها وتلتزم ايضا بالمبادئ التي قررتها المحاكم الاعلى وهذا النظام مطبق في الدول الانكلو سكسونية فهل يريد الخبير ان يستحدث جديدا في مجال الدستور يسميه بالسوابق الدستورية ؟؟
(3) ذهب الخبير الثالث والذي ظهر في برنامج (مانشيت احمر) الى ان ادخال خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون في عضوية المحكمة الاتحادية العليا يخرق استقلال القضاء المؤكد عليه في المادة (87) من الدستور واذا كان لا مناص من وجودهم في المحكمة المذكورة فليكن بعنوان مستشارين .
والذي يستبان لنا من هذا التصريح ان الخبير لايفقه من القانون الا اسمه فهو يفسر مواد الدستور تفسيرا يؤدي الى ارتطام بعضها مع البعض الاخر ويصبح نص المادة (92/ ثانيا) لغوا والمشرع منزه عن اللغو كما هو معلوم . اننا ننصح الخبير بان يتعمق بدراسة اصول القانون قبل ان يظهر امام وسائل الاعلام متحدثا .
خاتمة القول اننا ندعو قناة الشرقية وهي قناة محترمة ذاعت شهرتها في الافاق ان تصطفي رجال القانون الذين يظهرون على شاشتها او يصرحون لها حتى لاتفقد ثقة الناس بها لأنها خسارة كبرى وهذا ما لانرضاه لها .