جريدة الناصرية الإلكترونية:
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، اليوم الاربعاء، أن ائتلافه لن نمنح الثقة للحكومة الجديدة في هذه الحالة، مبيناً أن الكابينة الوزارية المقبلة في حال نجحت تحسب للرئيس المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال البعيجي في بيان، أن “على محمد توفيق علاوي أن يختار كابينته الوزارية بعيداً عن الاحزاب وضغوط الكتل السياسية عليه، مبيناً أنه “يجب ان لايذعن لأي ضغوط قد تمارس عليه بفرض شخصيات متحزبة لشغل اي حقيبة وزارية في حكومته المقبلة، وان يختار شخصيات مستقلة تكنوقراط حتى يكتب له النجاح خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف البعيجي أن “رئيس الوزراء المكلف جاء الى هذا المنصب نتيجة دماء سفكت من أجل الإصلاح والقضاء على الفساد المستشري، لذلك يجب عليه أن يلتزم بوعوده التي قطعها لابناء الشعب ويختار كابينة وزارية غير متحزبة حتى يستطيع أن يعبر بالبلد الى بر الامان خلال الفترة الانتقالية لحين إجراء انتخابات عادلة، مشيراً الى “أننا لن نمنح الثقة للحكومة الجديدة اذا جاءت بالمحاصصة وضغوط الكتل والاحزاب”.
وتابع أن “المرحلة الحالية التي يمر بها البلد خطرة جداً ولا تقبل المماطلة والاتفاقات في الغرف المظلمة كما كان يحدث سابقاً، موضحاً أن “رئيس الوزراء المكلف يدرك هذا الامر جيداً لذلك يجب عليه أن يختار كابينة وزارية قوية يستطيع من خلالها قيادة البلد ونحن سنكون داعمين له”.
وبين البعيجي أن “الكابينة الوزارية المقبلة في حال نجحت تحسب لمحمد توفيق علاوي وفي حال أخفقت ستحاسب وبشدة داخل قبة البرلمان لانه اختار وزرائه بعيداً عن ضغوط الكتل والاحزاب، مضيفاً أنه “في حال فرضت عليه الاحزاب، عليه ان يخرج للشعب ويسمي الامور بمسمياتها ليعرف الكل من فرض وزراء ويكون بمواجهة الشعب وان لايرمي كل طرف الاخفاق على الطرف الاخر والجميع مشتركين بالحكومة كما كان يحدث سابقاً”.
واكد النائب ﺑﺪر اﻟﺰﻳﺎدي، اليوم الاربعاء، أن الكتل اتفقت على منح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الحرية الكاملة باختيار الوزراء، فيما اشار الى أن علاوي سيستعين بمستشارين بشأن ذلك.
وكان مصدر سياسي قد كشف، اليوم الاربعاء، ان “هناك اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻠﻮزراء بحجة انهم “وزراء ناجحين” ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮزاري المرتقب”.
وكان عضو مجلس النواب باسم خشان قد كشف، أمس الثلاثاء، عن وجود حراك سياسي، من أجل ابقاء بعض وزراء الحكومة الحالية، في الحكومة المقبلة.
وقال خشان، أن “هناك حراك لبعض الجهات السياسية، من أجل ابقاء بعض وزراء حكومة عادل عبدالمهدي، في الحكومة المقبلة، من أجل استمرار نفوذ تلك الجهات من السيطرة على مقدرات الدولة العراقية”.
وأكد ان “اي وزير سابق يطرح اسمه في الحكومة المقبلة، لن يصوت عليه مجلس النواب، كما اي شخصية حزبية سوف يكون عليها رفض سياسي وشعبي، ولهذا على الجميع الحذر التصعيد مع الشارع العراقي”.