ردت ائتلاف النصر أمس الاثنين ، على تصريح رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري بشأن صرف رواتب اقليم كردستان.
وقال الناطق الرسمي لكتلة النصر النيابية النائب فلاح الخفاجي في بيان، انه “رداً على ما ورد في حديث (النائب هيثم الجبوري)، رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في احد البرامج التلفزيونية بما يتعلق بصرف رواتب اقليم كردستان و التخصيصات المالية، نؤكد بأن حديثة يجانب الحقيقة ولا يتسم بالدقة، فهو يعلم حجم الكارثة والهدر الذي سببوه في موازنة ٢٠١٩ والذي كان جزء من اتفاقات تتعلق بمصالح شخصية وحزبية تخدم بعض الاطراف لا الصالح العام”.
واضاف “وهنا اذ نعبر عن استنكارنا لمثل هذه التصريحات نود ان نبين الحقائق كما هي كوننا عملنا وسنعمل كـ (كتلة النصر) خدمة للعراق ولم ولن نفرط بحقوق اهلنا خدمة لمصالح شخصية كما يفعل البعض، بل حافظنا وسنحافظ على العهد مع الله وابناء العراق، وسنبقى نعمل ولا ندخر جهدا من خلال مشروعنا الوطني الذي من شأنه ان يرتقي بعمل الدولة ومؤسساتها المختلفة”.
وتابع “وهنا نود ان نشير للتوضيحات التي جاءت في كلام النائب هيثم الجبوري، الملاحظات حول زيادة حصة الاقليم من الرواتب خلال الحكومة الحالية، اولا تم بدءاً دفع رواتب الاقليم في شهر آذار من العام ٢٠١٨، (وليس من الشهر الاول) بمقدار ٢٨٢ مليار دينار شهريا والتي يكون مجموعها لعشرة اشهر هو ٣ ترليون دينار، ولو تحتسب قيمة النفط الذي يصدره الاقليم على اساس حساب الاسعار في ذلك الوقت مع ٣ ترليون التي تدفعها الحكومة رواتب للاقليم، لمثلت تقريبا حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية، واي فرق بسيط كان ينبغي تعديله، وفي الشهرين الاخيرين من السنة تم اضافة مبلغ ٣٥ مليار دينار للاقليم حصة البيشمركة حسب نص قانون الموازنة، ثانيا حيث قامت الحكومة في نهاية العام ٢٠١٨ بدفع رواتب لشهرين اضافيين للاقليم على اساس انها للشهرين الاول والثاني التي لم تدفعها حكومة العبادي، من دون اعادة حساب حصة الاقليم بلحاظ كميات النفط التي يصدرها الاقليم واسعار النفط ومن دون مراعاة الاعتبارات العامة، ثالثا حيث قامت الحكومة بزيادة رواتب الاقليم في موازنة ٢٠١٩ بمقدار (٥٠% ) من ٢٨٢ مليار دينار شهريا الى ٤٥٠ مليار دينار شهريا، بعد ان غيروا نسخة الموازنة التي ارسلتها حكومة العبادي الى البرلمان وزادوا حصة الاقليم بعلم واطلاع النائب هيثم الجبوري بالاتفاق مع وزير المالية ومرروها على البرلمان، في حين ان الرواتب التي اقرت من قبل حكومة العبادي كانت نتيجة لجنة حكومية مشكلة من مختصين زارت الاقليم عدة مرات ودققت الوثائق التي سلمت من قبل الاقليم ورفعت توصياتها الى العبادي بحساب دقيق لرواتب الاقليم والتي كانت ٢٨٢ مليار دينار شهريا، رابعا ادعاء وجود اتفاق بين الاقليم وحكومة العبادي على زيادة حصة الاقليم مائة مليار دينار شهريا، تكذبه الحقائق والوثائق لان النسخة التي ارسلتها حكومة العبادي الى البرلمان في الشهر العاشر من العام ٢٠١٨ لا توجد فيها الزيادة التي يدعيها النائب هيثم الجبوري، وهو يعلم ذلك علم اليقين، لانه مطلع على الارقام لوجوده في اللجنة المالية في الدورة السابقة، كما ان انتقاد العبادي العلني للزيادة دليل على عدم وجود اتفاق”.
واوضح ان “الحديث عن اتفاق في الفترة الاخيرة للحكومة السابقة غير دقيق بالمطلق وانما الذي حصل هو تقدم الاقليم باقتراح زيادة حصة الحكومة الاتحادية من النفط المصدر من الاقليم مقابل زيادة حصة رواتب الاقليم بمقدار مائة مليار دينار، وقالوا بان هذا ربح للطرفين، ولكن لم يتم اتخاذ اي قرار بشأن المقترح من قبل حكومة العبادي بدليل لم يتم تعديل حصة الاقليم في قانون موازنة العام ٢٠١٩ ، الذي ارسلته حكومة العبادي الى البرلمان في الايام الاخيرة لولايته”.
ولفت ان “ما ورد اعلاه من توضيحات هي عين الحقيقة والصواب وما يفند ادعاءات وجود اتفاق مع الاقليم من قبل حكومة السيد العبادي، نود الاشارة الى ان جميع الشعب العراقي يعلم جيدا ان العلاقات كانت متوترة اخيرا، وبخاصة بعد دخول القوات الامنية لفرض الامن في كركوك، وما حدثت من ازمة حول محافظ كركوك السابق، فكيف يكون هناك اتفاق مع حكومة العبادي، وهي كانت تعمل بحزم وجدية مع وفي اي بقعة من الارض تتطلب ان تبسط الامن والامان فيها”.