مقترح نيابي لتعديل قانون التقاعد العسكري

أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الخميس ، تقديم مقترحاً لتعديل قانون التقاعد العسكري وتحديده بسنوات خدمة تتراوح بين 15 او 20 سنة، وتخصيص قطع ارض سكنية للمحالين على التقاعد او المستمرين بالخدمة العسكرية، وشمول من لديهم خدمة عسكرية لأكثر من 15 سنة وعمر دون 50 سنة بالراتب التقاعديـ إضافة الى تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة.

وأوضح عضو اللجنة النائب علي الغانمي، في حديث لجريدة الصباح، أن “المؤسسة الامنية تحتاج الى مساندتها بالعديد من التشريعات والقوانين، إضافة الى مقترحات وتعديل قوانين واهمها قانون وزارة وأضاف الغانمي أن “مقترح تعديل الداخلية والامن الوطني.

وأضاف أن “قانون التقاعد العسكري يشمل تعديل السن القانونية لان القانون الحالي لا يعالج مشكلة العمر التقاعدي للعسكري، مبيناً أن “العسكري بحسب القانون الحالي في حال تقاعده من المؤسسة العسكرية بعمر 45 سنة لا يتسلم حقوقه التقاعدية بل ينتظر لمدة خمس سنوات لكي يستطيع أن يتسلم تقاعده بشكل قانوني لذلك لن يستطيع أن يستمر في المؤسسة ويتسلم راتبه لحين تقاعده لان القانون حدد العمر التقاعدي للعسكري بـ(50 ) سنة وهو مايشكل اعباء مادية على عائلته لحين انطلاق الراتب التقاعدي.

ولفت الغانمي الى ان “المقترح يحدد العمر التقاعدي بسنوات الخدمة العسكرية اي اذا كان عمر العسكري اقل من سن 50 سنة وخدمته تصل الى 15 او20 سنة فمن الممكن ان يتقاعد براتب تقاعدي دون انتظار السن القانونية المحددة بالقانون الحالي، مشيراً إلى أن مقترح القانون الجديد حدد قطعة ارض للعسكريين بصفته حقاً أساسياً وبخاصة أن العسكريين الجدد الذين تطوعوا بعد عام 2003 وبلغت خدمتهم العسكرية 15 سنة لم يتسلموا اي قطعة ارض علماً أن بعضهم تجاوز عمره 50 سنة وسيحـال الى التقاعد ولم يحصل على أي قطعة سكنية.