كتلة المواطن تعترض على قانون جعفر الصادق عليه السلام

القانون الجعفري هوية الشيعي الجعفري …
لم تكن الاشكالات التي طل بها علينا بعض المحسوبين على المذهب الجعفري من الساسة الاهثين خلف مصالحهم بالمستوى الذي يؤهلها لتكون موضوعا للاخذ والرد .
لانه من الواضح ان هذه الاشكالات انما جائت بعناوين كبيرة فارغة من المحتوى , ولنأخذ مثلا ما قاله بيان جبر صولاغ حيث قال مانصه (هناك مواد في القانون تتنافى واخلاقيات الاسلام “.) !!!
ولم يبين ماهي المخالفات الاخلاقية ولكنه اكد بذلك على عدم اعترافه بشرعية قوانين الطائفة الشيعية والتي سطرها فقهاء المذهب الشريف في رسائلهم العملية والتي اُخذ القانون الجعفري منها !
وقال ايضا (اذا كان هذا القانون منسجما ومتوافقا مع قواعد الفقه الجعفري فلابد ان يعطى الدور الاساسي في تشكيله وتاسيسه للمرجعية العليا للطائفة لانها الاحق والاقدر في البت فيه ولايمكن طرحه من قبل جهة سياسية معينة )! فقد جعل الحق يدور مدار الافراد والاشخاص ! فما لم يصدر من هذه الشخصية او تلك فليس بحق ولا يمت الى الحق بصلة ! فماالذي يبحث عنه “صولاغ” في الواقع هل هو الحق ؟ ام من الذي يطرحه ؟؟!
فأذا كان مراده الحق ؟ فهذا هو الحق قد بان متمثلا بفقه اهل البيت عليهم السلام وقوانينهم ,الا ان يقول ان فقه اهل البيت ليس بحق , واذا كان يبحث عن من طرحه ؟ فلا يُعتد بكلامه هذا لانه مجافٍ لقول الامام امير المؤنين عليه السلام ((لا يعرف الحق بالرجال ، إعرف الحق تعرف أهله))
وزاد الطين بلة واكد اصراره على مخالفة روايات اهل البيت القائلة (لا يعرف الحق بالرجال )عندما قال ( ان” هذا القانون وبالشكل الذي طرح فيه يسحب البساط من المرجعية الدينية العليا صاحبة الشرعية الاولى والمطلقة في مثل تلك القضايا الفقهية العليا”.)
فما الذي يضر المرجعية اذا كان فقه اهل البيت قد دخل حيز التطبيق , اليس هذا هو مطلب المعصومين عليهم السلام ؟ وهل نصب صولاغ نفسه متحدثا باسم المرجعية ؟
وبدل ان يساند القانون الجعفري الذي يمثل مذهبا عانى على مر التأريخ من التهميش والاقصاء وعدم التمثيل الحكومي على مستوى القوانين ,اخذ يضع العصي في دواليب تنفيذ هذا القانون من خلال التذرع بذرائع واهيه تعكس
المستوى النفسي الرافض وبشدة لقوانين الامام جعفر الصادق عليه السلام مالم يٌطرح من فصيله السياسي على قاعدة مازال الاسلام بخير مادمت انا حجة الاسلام والمسمين ؟!!