(حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق)
السلام عليكم جميعا مرة أخرى … قبل الشروع في الحلقة الثانية أود أولا أن أقدم شكري الجزيل الى موقع المسلة الألكتروني الذي وافق على نشر حلقات مقالتنا هذه وكذلك أشكر جميع القراء الذين تابعوا الحلقة الأولى من المقالة وكذلك كل من علق عليها سلبا أو ايجايبا ويسعدني أنني لم أجد في التعليقات أية تجاوزات بالسب أو الشتم أو غيرها من هذا الطرف أو ذاك مما يدل على المستوى الواعي والراقي الذي نتعاطى به في حواراتنا ومناقشاتنا آملا أن يستمر هذا المنهج الذي هو مفتاح الحل لكثير من حالات الأختلاف في وجهات النظر … نعود الآن الى موضوعنا :
الحلقة الثانية / الأشكال الثاني: ان وزير العدل يستهدف من طرح هذين القانونين الجعفريين تحقيق مكاسب سياسية انتخابية بدليل انه أعلن عن القانونين دون أن يعرض الموضوع على المرجعية الدينية أو أن يكلف نفسه الأستفسار منها عن رأيها بالموضوع وأنه قد طلب لقاء المرجعيات الدينية ليستفيد من مواقفها لصالحه انتخابيا وطرح القانونين قبل الانتخابات بفترة قصيرة مما يشير الى دوافعه السياسية .
للأجابة على ذلك نقول / أود أن أعرض لكم ملخصا لما قمت به من خطوات في طريق انجاز القانونين الجعفريين والتي سيتضح منها ان الأدعاء بأننا لم نعرض موضوع القانونين الجعفريين على المرجعيات الدينية غير صحيح على الأطلاق ولا أساس له في الواقع , فبعد أكثر من عام من العمل وبعد أن أكملت المسودة الأولى ( قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ) في يوم الجمعة ( 8 / محرم الحرام / 1434 هجري ) الموافق ( 23 / 11 / 2012 ميلادي ) أرسلتها مباشرة كمسودة أولية الى كل المرجعيات الدينية ( حفظهم الله تعالى ) وبلا أستثناء والى أساتذة الحوزة الشريفة المحترمين مصحوبة برسالة مني اليهم تتضمن توضيحا للكيفية التي تم بها اعداد المسودة وايضاحات لما قد يخطر في الأذهان من تساؤلات وأوضحنا أيضا بأننا بعد أكتمال هذه المسودة نخبركم بأننا قد شرعنا بالعمل على وضع مسودة القانون الثاني (قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي) وطلبنا منهم أن يرفدونا بالملاحظات التي تصوب الموضوع وأنني شخصيا مستعد لأن أكون بخدمتهم وأحضر الى مكاتبهم للأجابة على ما يودون الأستيضاح عنه، وبالفعل تم استلام رسالتنا من قبلهم جميعا دون استثناء وعلى ضوء ذلك وبعد فترة زمنية معتد بها أرسلت الينا بعض المرجعيات الدينية وعلماء الدين الأفاضل ملاحظاتهم الخطية على المسودة ومنهم المرجع الديني الشيخ محمد اسحاق الفياض ( دام ظله ) والمرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ( دام ظله ) وآية الله الشيخ باقر الأيرواني ( دام ظله )، وبقيت أنتظر من بقية المرجعيات أن يرسلوا الي ملاحظاتهم وتوجيهاتهم ولكن دون جدوى ثم وبعد أن أكملت المسودة الثانية ( قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي ) في يوم الجمعة ( 1 / جمادي الثانية / 1434 هـ ) الموافق (12 / 4 / 2013 م ) كررت المحاولة مرة ثانية وقمت بأرسال المسودتين من جديد ومعهما نفس الرسالة الاولى مع اضافة التوضيحات التي تخص مسودة القضاء الجعفري الى جميع المرجعيات الدينية وبلا اشتثناء والى اساتذة الحوزة وعلماء الدين الأفاضل طالبا ابداء الرأي والملاحظات حول الموضوع وأنني على استعداد للمثول أمامهم لاستلام الملاحظات والتوجيهات منهم وأنتظرت بيان الموقف بخصوص القانونين ولغاية شهر تموز / 2013 أي لمدة (سنة ونصف) تقريبا من تاريخ ارسال المسودة الأولى , ثم قررت أحالة الموضوع الى مجلس شورى للبدء بدراسته وبيان الرأي فيه خوفا من أن ينفد الوقت منا خصوصا وأن عمر الحكومة شارف على الأنتهاء ومجلس شورى الدولة يحتاج الى أن يأخذ وقته في بحث الموضوع وأتخاذ القرار المناسب ثم من بعده يدرس من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية لتبين رأيها بشأن صلاحية عرض المشروع على مجلس الوزراء مع التوصية التي تراها والذي لم يكن ليحصل لولا أنني أعلنت عن الموضوع في وسائل الأعلام ووضعت الرأي العام في صورة القضية المطروحة والتي أجبرت البعض على القبول بدرج الموضوع على جدول أعمال المجلس بعد أن طلب (هذا البعض) مني أن أترك هذا الأمر … هذه الأجراءات ليس معناها أن باب تقديم الملاحظات وتصويب المسودات المقترحة قد أغلق أمام المرجعيات الدينية الراغبة ببيان موقفها ورأيها في الموضوع وانما أبقينا الباب مفتوحا لذلك بل ذهبنا الى أكثر من ذلك حيث تم التنسيق مع الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن أقتنعت بدستورية وقانونية المشروعين بأن تتضمن التوصية بأن ( يصوت مجلس الوزراء على أقرار المشروعين وأحالتهما الى جلس النواب مع تشكيل لجنة من علماء الدين ذوي الأختصاص للتنسيق مع البرلمان لتصويب ما يحتاج الى التصويب في المسودتين ) لتكون الحوزة الدينية مواكبة لعملية التشريع وتحت اشرافها وادارتها … يا ترى ماذا نفعل أكثر من ذلك لكي تعتبرنا (ياصاحب الأشكال) أننا عرضنا الموضوع على المرجعية الدينية وأننا كلفنا أنفسنا بالأستفسار منها عن رأيها بالموضوع ؟!!! وماذا تسمي يا ترى الملاحظات ومواقف التأييد والتشجيع التي أرسلت الينا من قبل العشرات من المرجعيات الدينية وعلماء الدين المرتبطين بهم جميعا وبلا أستثناء من داخل وخارج العراق ؟!!! نعم اذا كان المقصود من هذا الأشكال هو الأستفسار عن رأي مرجعية دينية بعينها ( مع احترامي وتقديري لمقامها ) فانني أؤكد بأنني لم أدخر جهدا في طلب اللقاء بجميع المرجعيات الدينية لكي أكون بخدمتهم في هذا الموضوع وقد تحقق اللقاء مع الجميع بأستثناء مرجعية دينية واحدة رفض بعض حاشيتها اجراء اللقاء والتحدث بالموضوع بالرغم من القنوات العديدة التي طلبت منها ترتيب اللقاء لأكون بخدمتهم فيما يخص الموضوع ولكن دون جدوى وكانت الذريعة بأن هذه المرجعية لا تلتقي بالسياسيين والمسؤولين وهذا شأنها طبعا وهي مسؤولة عن طبيعة تقديرها للأمور ولكن ليس من حقك ( يا صاحب الاشكال ) وكذلك أيها المقرب من المرجعية كما تسمي نفسك بأن تدعي علينا بأننا أدرنا ظهورنا للمرجعية الدينية … ويا ترى ماذا نفعل أكثر من هذا حتى يصدق علينا بأننا طرقنا باب هذه المرجعية أو تلك لأستجلاء موقفها حيال الموضوع ؟!!! والغريب اننا أن طلبنا اللقاء يرفض طلبنا بحجة أن لا يسمح بأستخدام اسم وثقل المرجعية الفلانية لتحقيق مكاسب انتخابية لصالحنا وان لم نطلب اللقاء نتهم باننا وضعنا هذه المرجعية خلف ظهورنا ولم نكلف أنفسنا الأستفسار منها عن حقيقة الموقف !!! مع العلم انني في كل لقاءاتي مع المرجعيات الدينية وعلماء الدين الأفاضل قلت لهم ( أنني لا أريد منكم الآن موقفا معلنا لأن الموضوع ما زال في أروقة مجلس الوزراء وانما نحتاج دعمكم وموقفكم بعد التصويت عليه في مجلس الوزراء ويتحول من مشروع يخص وزير العدل الى متبنى حكومي برلماني وأن مسألة تمريره في مجلس الوزراء تكاد تكون محسومة بعد أن تعهد لي رئيس الوزراء بتأييده ودعمه للقانونيين وكذلك الوزراء الكرد والسنة ) مما يؤكد باننا لم نكن في وارد أن نستخدم لقاءاتنا مع علماء الدين لتحقيق مكاسب سياسية لنا ونحن لم نكشف عن هذه اللقاءات الأ بعد أن تم احباط وافشال اقرار القانونين في مجلس الوزراء لنظهر للرأي العام بأن هذه الأطروحة قد أبادتها الحسابات السياسية لبعض الأطراف الشيعية بالرغم من التأييد الكبير الذي حظيت به .
على أية حال ماذا نصنع والحال هذه هل نعطل المشروعين بسبب موقف غامض ( لا قبول ولا رفض ) ومن جهة واحدة فقط وليس من الجميع ( بل أن الغالبية العظمى من العلماء كان يحثنا على المضي بهما قدما ) أم نمضي بالموضوع ؟ أيها القاريء الكريم ضع نفسك في مكاني وحكم العقل وحسن التدبير ثم أنت بنفسك قرر ما الذي ستفعله في مثل هذا الموقف … هذه التفاصيل تفند شطرا من الأشكال المطروح حيث تبين بوضوح أنني طرحت الموضوع على جميع المرجعيات الدينية وقبل الاعلان عنه بفترة زمنية تتجاوز الـ ( سنة ونصف ) وانني قد سعيت جاهدا للقاء الجميع لاستجلاء مواقفهم من الموضوع ( ولدي الشهود على ما أدعيه ومستعد لأن أقسم بالأيمان المغلظة على ما ذكرت ) .
أما مسألة ان دوافع الوزير من وراء هذين المشروعين سياسية انتخابية فأقول أولا ما أدراك ( أيها المستشكل ) بحقيقة ما ينطوي عليه قلب الوزير لحظة طرحه لهذين القانونين فمع علمنا ويقيننا بأن مكنونات القلوب وحقيقة مطويات النفوس لا يعلمها الأ الله تعالى وأنبياءه ورسله (عليهم السلام ) ألا يحتمل أن تكون مخطئا ومشتبها في تقييمك لحقيقة نوايا الوزير وأنك قد ظلمته بأدعائك هذا وتكون بالتالي قد ورطت نفسك ومن يصغي اليك في موضوع سوء الظن ثم ألا يحتمل أن تكون في تقييمك لمبادرة الوزير مدفوعا بحسابات سياسية انتخابية , واذا كنت ( أيها المدعي ) من صنف اصحاب الدعوة الدينية فأين ( المحامل الحسنة ) التي تدعون الناس ليلا ونهارا الى انتهاجها والأخذ بها في تعاملاتهم مع الآخرين ؟!!! أنا شخصيا أقول لمن ادعى علي ذلك ( قبيلك الله تعالى وهو حسبي ونعم الوكيل ) هذا أولا … وثانيا نقول انه في مجال العمل التنظيمي للدولة على مستوى التشريعات وبناء المؤسسات لا يتم البحث في النوايا والتركيز عليها ومحاكاتها هل هي خالصة لله تعالى أم لا ؟ وانما يتم التركيز على نقطتين الأولى / شرعية العمل ومشروعيته أي الغطاء الدستوري والقانوني له … والنقطة الثانية / المصلحة والفائدة المرجوة للفئة التي يستهدفها الموضوع المقترح , ولا مدخلية في التقييم لدوافع صاحب المشروع المقترح بل حتى لو كانت الدوافع من وراء الموضوع المقترح سياسية انتخابية بعد أفتراض أن صاحب المشروع المقترح سياسي ويسعى لكسب رضا الناخبين لأن ذلك بنظر أهل السياسة أمر مشروع في حلبة التنافس السياسي الشريف لأن الجميع يعلم بأن التعاطي مع مشاريع الدولة من نافذة الحسابات السياسية والانتخابية فقط معناه أن لا يتحقق أي مشروع بنيوي يدفع مسيرة الدولة الى الأمام مما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين وهذا ما نراه ونلمسه ونعيشه اليوم في العراق فكم من مشروع أحبطته وأفشلته الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة بالرغم من قناعة جميع الأطراف السياسية بأهميته وعائداته الايجابية على الدولة … بالنسبة للقانونين الجعفريين فان لهما من الغطاء الدستوري والقانوني ما يحقق لهما شرعيتهما ومشروعيتهما ويمكن لك ايها القاريء الكريم الرجوع الى المادة ( 41 ) من الدستور للتاكد من ذلك , أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية ( المصلحة والفائدة من القانونين الجعفريين ) فنحن ومعنا ملايين البشر في العالم نعتقد أن الله تعالى الكامل المطلق قد خلق البشر وهو أعرف منهم بما يصلح لهم دنياهم وأخراهم وأن لا مجال للخطأ والأشتباه في أحكامه مطلقا وأنها نابعة من مصالح واقعية موجودة حتى وان لم نتمكن من ادراكها وفهمها ونعتقد أيضا بأن العقل البشري مهما بلغ لا يستطيع الأحاطة بكل شيء ويعتريه النقص والأخفاق في أحكامه وقراراته ومعها تضيع مصالح البشر وتلحق الضرر بهم , ففي مجال المفاضلة بين قانون يستند الى الارادة والمعرفة الألهية وآخر يستند الى الأرادة والمعرفة البشرية الناقصة نجد أنفسنا وفقا لأعتقادنا ملزمين بالقانون الألهي وهو ما جسدناه في القانونين الجعفريين … ان الأسلوب الذي يركز على الجانب القانوني والدستوري وجانب المصلحة العامة في التعاطي مع القضايا المطروحة هو اسلوب متحضر وواعي ويمكن أن نجد جذوره في تراثنا الأسلامي فالأمام علي ( عليه السلام ) مثلا لم يتعامل ويتعاطى مع من سلب حقه في حكم وقيادة الأمة الأسلامية من زاوية الحسابات السياسية الضيقة بالرغم من أن الفرصة كانت سانحة له عندما كان القوم بحاجة الى حكمته ودرايته في انقاذهم واخراجهم من المعضلات التي كانوا يواجهونها والتي لولا الأمام علي ( عليه السلام ) لكانت لتودي بهم وتسقطهم أمام ناخبيهم حتى أشتهر عند جميع المسلمين ما قاله الخليفة عمر بن الخطاب ( لولا علي لهلك عمر ) و ( لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن ) … ان تعاطي الامام ( عليه السلام ) مع القضايا المطروحة كان موضوعيا وواعيا للمخاطر التي تلحق الأمة الأسلامية بالرغم من اعتقاده بعدم شرعية تصدي القوم لأدارة امور المسلمين ولا مشروعية تصرفاتهم الا أنه ( عليه السلام ) كان يقف معهم فيما يخدم المصلحة العامة للمسلمين ويحافظ على بيضة الأسلام أمام التهديدات القريبة جغرافيا التى تسعى للأنقضاض على الدولة الأسلامية الفتية , فقد آثر المصلحة العامة للمسلمين بالرغم من أن موقفه ( عليه السلام ) يحقق بطريقة أو بأخرى مكسبا سياسيا سلطويا لمنافسيه ولم يتعامل معهم من زاوية الحسابات السياسية الضيقة , وكذلك قصة الأمام الباقر ( عليه السلام ) ومشورته لعبد الملك بن مروان بخصوص السياسة النقدية للدولة عندما تعرضت الدولة الأسلامية للتهديد من قبل الأمبراطورية الرومية يومئذ والتي يمكن أن تشكل أنموذجا ومثالا واضحا للتعاطي الواعي المتحضر الموضوعي مع القضايا المطروحة والبعيد عن الأختناق بالحسابات السياسية الضيقة , ويمكن لنا أن نضيف الى ذلك ما ورد عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام ) قولهم ( ان الله ينصر ( يؤيد ) هذا الأمر ( الدين ) بقوم لا خلاق ( نصيب ) لهم ) والذي يعتبر شاهد صريح على أن هناك مواقف وأطروحات تحقق المصلحة العامة وتنصر الدين وأن الأرادة الألهية تمضيها ولاتمنعها بالرغم من أن دوافع أصحاب هذه الأطروحات دنيوية بحته مما يؤكد لنا أن المنهجية الموضوعية التي تركز على المضمون بغض النظر عمن طرحه هي المنهجية الحقة والصحيحة في أطار بناء الدولة والمجتمع وكما قيل ( أنظر الى ما قيل وليس الى من قال ) … بالمقابل هناك وعلى مر السنين منهجية الحسابات السياسية الضيقة التي لا تتعاطى مع القضايا المطروحة الا من خلال ما يحقق لها من مكاسب فئوية أو الحيلولة دون أن يجنيها غيرهم على الأقل والشواهد التاريخية كثيرة على ذلك وأوضحها طريقة تعاطي عمر بن سعد لعنه الله مع اطروحة الأمام الحسين ( عليه السلام ) الأصلاحية وغيرها من الأمثلة والشواهد التي تؤكد جميعها على ان القضاء على الأصلاحات يرتكز على التعاطي معها على أساس اقحام التنافس السياسي غير المشروع في اطار تقييمها , هذا التعاطي تارة يكون بنشاط وفعل واضح ومكشوف للرأي العام وتارة يكون بأسلوب غير مرئي ولا مكشوف وقابل للتبرير بطريقة أو بأخرى يسهل معها خداع البسطاء والسذج من الناس .
على أية حال وبعد هذا التوضيح الذي أوردناه فالأمر متروك لك ايها القاريء الكريم في تبني المنهجية التي تراها للتعاطي مع مبادرتنا لطرح القانونين الجعفريين الا اذا كنت منخرطا في مسلك ديني اسلامي أو تمثله فمطلوب منك وأنت تتعاطى مع تقييم مبادرتنا هذه أن تقدم الدليل الشرعي والغطاء الفقهي لطبيعة موقفك تجاه طرح القانونين خصوصا اذا تعاملت معه من زاوية الحسابات السياسية و(نظرت الى من قال لا الى ما قيل).