تحت شعار (من عاشوراء نستلهم المطالبة بحقوقنا ) أقامت جماعة الفضلاء مكتب التنسيق الحوزوي ذي قار ندوة تعريفه لمشروع قانوني المحكمة الجعفرية والاحوال الشخصية الجعفري الذي طرحة وزير العدل حسن الشمري على قاعة المنتدى الرياضي في الناصرية حي سومر.
وتحدث المحاضر القانوني السيد عبد الحسين الصافي في الندوة عن اهمية هذين القانونين في حياة المجتمع المدني المتحضر, شارحا بتعريف مجمل عن المشروع وماهيته مقارنةً بالقانون الوضعي وبين بعض الخلافيات في مطاوي البحث, مجيبا على بعض أسئلة الحاضرين عن الاسباب التي دعت لتشريع هذا القانون وكذلك بيان احكام بعض الامور في القانونين مقارنةً بالقانون الوضعي .
واضاف” انه نوقش خلال الندوة بعض فقرات القانون وبيان موقف الشريعة الاسلامية من القانون وبعض نقاط الخلافية بين القانون الجعفري والقانون المقر حالياً وفي نهاية الندوة تضرع الحاضرين الى الباري عز وجل ان يحفظ العراق وأهله من كل شر ودفع البلاء .
من جانبه قال عضو مجلس محافظة ذي قار المهندس رشيد السراي إن الدعوة لتطبيق قانوني الاحوال الجعفرية والمحكمة الجعفرية في هذا الوقت سيثير الكثير من المشاكل وسيتم تصنيفه على إنه مطلب طائفي وأجبنا بان هذا الكلام غير دقيق من ناحيتين الأولى إن هذا القانون كان مطبق في فترة من الفترات ولم يسبب أي مشاكل ولو قارنا بين فوائد تطبيق هذا القانون وبين المساوئ المدعاة لما وجدنا ما يستحق المقارنة “
وتابع” والثانية إن الحق خاصة اذا كان شرعي وقانوني ودستوري في نفس الوقت يجب تطبيقه ولا داعي للتحجج بهذه الحجج المحتملة والتي لا نجد لها تفسير الا المجاملات السياسية والتملق للآخر على حساب الحقوق والشرع والغريب إنه في كل ديمقراطيات العالم حقوق الاغلبية هي القاعدة وحقوق الاقليات محل النزاع .
من جهتها اعتبرت مديرة جامعة الزهراء الدينية في ذي قار شيماء الفتلاوي بان القانون الجعفري رسالة عملية في مجال الاحوال الشخصية لذى يجب علينا المطالبة بالتصويت على القانون الجعفري وترك القانون الصدامي الغير مرضي شرعاً وقانوناً” وحضر الندوة عددا من اعضاء مجلس المحافظة ومدراء المكاتب الدينية والمؤسسات ثقافية والمواكب حسينية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات اعلامية .