متابعة:
أكد معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية، حسن دعدوش، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المحلية كثفت تحركاتها خلال الفترة الماضية تجاه وزارتي التخطيط والمالية لضمان إطلاق مستحقات الشركات العاملة في المحافظة.
وقال دعدوش، إن “المحافظة وجهت عدة كتب رسمية إلى وزارتي المالية والتخطيط، واستثمرت زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الناصرية لطرح ملف مستحقات الشركات بشكل رسمي، إضافة إلى إيصال طلبات المقاولين والشركات إلى بغداد”، مشيراً إلى أنه “شخصياً راجع وزارتي التخطيط والمالية مرتين مرفقاً بالكتب الرسمية التي تثبت استحقاقات الشركات”.
وأضاف أن “توقف المشاريع مع بداية فصل الشتاء يعد أمراً خطيراً جداً، ويترك تأثيرات مباشرة على جميع مشاريع المحافظة”، مبيناً أن “الجهات المركزية وعدت بمنح ذي قار أولوية ومعاملة خاصة لكونها تشهد حملة إعمار واسعة”.
ووفقاً لدعدوش، فإن الدفعة المستحقة حالياً من السلف المقدمة تبلغ نحو 100 مليار دينار، في حين أن إجمالي الاستحقاقات أكبر من ذلك بكثير”، مبيناً أن “أغلب الشركات تقدمت بطلبات توقف عن العمل بعد مرور 40 يوماً على أوامر الصرف دون تسلم المبالغ، وهو ما يتيح لها قانوناً إيقاف العمل لحفظ حقوقها”.
وتابع معاون محافظ ذي قار، قائلاً إن “المحافظة لا يمر فيها أسبوع من دون إيفاد أحد موظفينا إلى وزارتي المالية أو التخطيط للمطالبة بإطلاق المستحقات”، مؤكداً أن “أكثر من 120 مشروعاً تقدمت بطلبات توقف، رغم أن نسب إنجاز العديد منها وصلت إلى 90% و85%، فيما بلغت نسب إنجاز أخرى نحو 70%”.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، قد أطلق خلال شهر نيسان الماضي، الأعمال التنفيذية لثلاثة مشاريع استراتيجية كبرى في محافظة ذي قار، بكلفة إجمالية تبلغ 2.195 تريليون دينار عراقي.