أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن زيادة حجم الإطلاقات المائية في شط الغراف إلى 150 متر مكعب في الثانية، وأكدت أن الزيادة الحاصلة ستستمر طيلة شهر تشرين الثاني الحالي، لتامين مياه السقي للمساحات المزروعة ضمن الخطة الزراعية للموسم الحالي، فيما أشارت إلى أن الخطة الزراعية للموسم الحالي تتضمن زراعة 581 الف دونما بالحنطة والشعير.
وقال مدير الموارد المائية في ذي قار المهندس إسماعيل قاسم احمد في حديث إلى (المدى برس)، إن “الإطلاقات المائية في شط الغراف الذي يؤمن المياه للأراضي الزراعية في شمال الناصرية قد زادت بتوجيه من وزير الموارد المائية مهند السعدي لتكون بمعدل 150 متر مكعب في الثانية بدلا من 110 متر مكعب في ثانية “.
وأضاف احمد أن “التصريف المتحقق حاليا في شط الغراف هو 150 متر مكعب في الثانية وهذا التصريف سيتواصل على مدى شهر تشرين الثاني الحالي، لتامين مياه السقي للأراضي المزروعة ضمن الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2013 -2014″، مشيرا إلى أن “الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي تمت مصادقتها بأجمالي 581 الف دونم بواقع 255 الف دونم لزراعة الحنطة و290 الف دونم لزراعة محصول الشعير إضافة إلى مساحات أخرى لزراعة محاصيل علفية وخضروات شتوية”.
واكد احمد أن “المساحات التي تضمنتها الخطة الزراعية للعام الحالي تزيد بنحو 20 الف دونم عن خطة العام الماضي 2012، وبأكثر من 130 الف دونما عن خطة عام 2011 التي كانت بواقع 450 الف دونما”.
وتعتمد محافظة ذي قار على مياه نهر الغراف في تنفيذ (80%) من خطتها الزراعية فيما تعتمد على مياه نهر الفرات في تامين المياه لـ 20% المتبقية من الخطة الزراعية وذلك لارتفاع نسبة الملوحة في مياه نهر الفرات .وكانت الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2012–2013)، التي أعلنتها محافظة ذي قار مطلع تشرين الثاني 2012 قد تضمنت زراعة مساحات من الأراضي يبلغ مجموعها الإجمالي (568) الف دونم وهو ما يشكل نصف الأراضي الصالحة للزراعية في المحافظة والبالغة مليون و(45) ألف دونم.
ويواجه القطاع الزراعي في محافظة ذي قار ( 350 كم جنوب بغداد ) جملة من المشاكل ابرزها ارتفاع نسبة ملوحة التربة حيث لا تشكل الأراضي المستصلحة في محافظة ذي قار التي يعتمد أكثر من نصف سكانها على الزراعة سوى (1,5 %) من مجمل الأراضي الصالحة للزراعة كما تعد شحة المياه وافتقار المحافظة لشبكات ومنظومات ري حديثة ونقص المكننة الزراعية وارتفاع أسعار الوقود والبذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى من المعوقات الرئيسة التي تحول دون النهوض بالواقع الزراعي وتؤدي إلى حرمان الفلاحين من الانتفاع بأراضيهم.
وكان المشاركون في المؤتمر السنوي لاتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار دعوا، يوم الأحد،( 6 تشرين الأول 2013)، إلى الضغط على البرلمان لزيادة تخصيصات القطاع الزراعي، ومعالجة المشاكل التي أدت لتراجعه، في حين أكد الاتحاد العربي للمزارعين على عقد اجتماع مجلسه المركزي في بغداد الشهر المقبل.
وحمل اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار، يوم الثلاثاء،( 7 أيار 2013)، وزارة التجارة مسؤولية تلف (40%) من محاصيل الحنطة والشعير، وأكد أن الوزارة “تأخرت” في استلام المحاصيل لأكثر من شهر، وطالبها “بتعويض الفلاحين” عن الأضرار التي لحقت بهم، فيما أكدت شركة تجارة الحبوب في ذي قار أن مسؤولية حماية المحصول قبل تسويقه “تقع على وزارة الزراعة”، ودعت الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية إلى “إنشاء مخازن لحفظ المحاصيل الزراعية قبل عملية التسويق” .
يذكر أن أزمة الجفاف تفاقمت في جميع المحافظات العراقية خلال العامين 2007 و2008 وما تلاها بسبب قلة سقوط الأمطار وسوء استعمال مياه السقي وانخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات اللذين يعانيان أصلاً من انخفاض حصصهما في العراق بنسبة بلغت الثلثين على مدى الـ25 عاماً الماضية.