غياب الائتمان.. مصارف العراق تتراجع عن الإقراض وتتحول إلى “حصالات بلا ثقة”

صحيفة الناصرية الالكترونية:

يبدو أن بعض المصارف الحكومية تراجعت عن خططها الائتمانية لهذا العام، بعد أن كانت خلال السنوات الماضية تموّل قروض المواطنين والدولة لتغطية الرواتب والنفقات العامة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل النظام المصرفي المحلي وثقة الجمهور به.

وقال مصدر، إن “بعض المصارف الحكومية، ومنها مصرف الرافدين، أوقفت القروض والسلف للمواطنين وتراجعت عن استخدام الأتمتة والدفع الإلكتروني في إتمام المعاملات، وعادت إلى النظام الورقي التقليدي”، مشيراً إلى أن “الطلبات باتت تخضع للمحسوبية والمنسوبية، فيما القروض الممنوحة محدودة ولا تلبي الحاجة”.

وأضاف المصدر، أن “خطط الأتمتة التي كانت تهدف إلى معالجة حالات عدم الكفاءة وتوسيع الخدمات قد جُمّدت، رغم أن الأنظمة الآلية تساهم في تسريع المعاملات وتقليل التكاليف التشغيلية”.

من جانبه، أوضح الخبير المالي ومدير سابق في البنك المركزي محمود داغر، أن “المصارف العراقية ستبقى متأخرة ما لم تُنشئ نظاماً مصرفياً إلكترونياً متكاملاً يربط قواعد بياناتها ويتيح خدمات الحفظ والاستثمار والاقتراض بصورة حديثة”.

أما الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، فأشار إلى أن “الأولوية في منح الائتمان حالياً تذهب لقروض السكن والطاقة الشمسية ضمن مبادرات البنك المركزي، باعتبارها جزءاً من البرنامج الحكومي”، لافتاً إلى أن “أنواع القروض الأخرى لا تحظى باهتمام كافٍ رغم توافر السيولة”.

وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني قد صنّفت النظام المصرفي العراقي ضمن فئة “-B عالية المخاطر” إلى جانب نيجيريا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الإطار المؤسساتي والائتمان الاقتصادي في البلاد يعاني من “مستويات مرتفعة جداً من المخاطر وضعف في ديناميكية التنافس والتمويل”.