الصادرات الأردنية إلى العراق تتجاوز نصف مليار دينار خلال سبعة أشهر

صحيفة الناصرية الالكترونية:

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اليوم الأحد، عن زيادة ملحوظة في الصادرات الاردنية الى العراق ودول أخرى خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته صحيفة الناصرية الالكترونية، أن “إجمالي الصادرات إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بلغت 2.214 مليار دينار أردني، بارتفاع بنسبة 13.9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.

فيما أكد المستشار الإعلامي للوزارة، ينال البرماوي، أن “الحكومة نجحت في المحافظة على نسب نمو جيدة للصادرات الاردنية رغم التحديات الإقليمية، بما فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، إضافة إلى الظروف الجيوسياسية العالمية”.

وبحسب البرماوي، فقد شهدت الصادرات إلى العراق ارتفاعًا بنسبة 11.7٪، لتبلغ 525 مليون دينار أردني مقابل 470 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والجهود الحكومية لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقية.

كما شهدت الصادرات الأردنية إلى سوريا ايضا نمواً ملحوظاً، بارتفاع 400٪ لتصل إلى 130 مليون دينار مقارنة بـ 26 مليون دينار في 2024، والسعودية بارتفاع  16.1٪ لتصل إلى 734 مليون دينار مقابل 632 مليون دينار.

فيما ارتفعت في الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 15.4٪ لتبلغ 1.077 مليار دينار مقابل 933 مليون دينار، والاتحاد الأوروبي بنسبة 22٪ لتبلغ 305 ملايين دينار مقابل 250 مليون دينار.

وأشار البرماوي، بحسب البيان، إلى أن “أبرز السلع التي ارتفعت صادراتها تشمل: الألبسة بنسبة 4.4٪ لتبلغ مليار دينار، الأسمدة الكيماوية بنسبة 9.5٪ لتصل إلى 577 مليون دينار، البوتاس بنسبة 9.6٪ بإجمالي 307 ملايين دينار، الفوسفات الخام بنسبة 6٪ لتصل إلى 317 مليون دينار، ومحضرات الصيدلة بنسبة 6.3٪”.

وأكد المسؤول الأردني، أن “هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية الأردنية وتعزز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مع استمرار الجهود المبذولة من القطاع الخاص لزيادة حجم الصادرات الوطنية”.

وكانت بيانات رسمية حديثة، قد أظهرت أن العراق احتل المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية المستوردة من الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة بلغت 431 مليون دينار أردني، وذلك ضمن إطار التبادل التجاري بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يُذكر، أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تضم 18 دولة عربية، دخلت حيّز التنفيذ في يناير 2005، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل انسياب البضائع عبر تقليص الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.