يقلل الفساد ويعزز الشفافية.. اقتصاد رقمي متكامل في العراق العام المقبل

صحيفة الناصرية الالكترونية:

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن أهمية اعلان البنك المركزي العراقي توديع الدفع النقدي في جميع المؤسسات الحكومية والمرافق الأخرى في شهر تموز من العام المقبل 2026.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته صحيفة الناصرية الالكترونية، إن “وداع العراق للدفع النقدي في عام 2026 يمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، يقلل من الفساد ويعزز الشفافية ويشجع الشمول المالي، فهذا التحول لن يكون مجرد تغيير في وسائل الدفع، بل بداية لعصر جديد من الحداثة المالية في البلاد”.

وبحسبه فإنه على صعيد السياسة المالية فان ذلك التحول سوف يسهل اجمالي المدفوعات الحكومية من رواتب ومعاشات وقروض ودعم وكذلك تحصيل الاجور والرسوم والتحصيلات الضريبية الحكومية عبر قنوات رقمية أسرع وأكثر دقة، تعزز جميعها من سيولة وحوكمة الموازنة العامة.

وأضاف صالح، أن هذه الخطوة تقوي حساب الخزينة الموحد وحركة حساب التدفقات النقدية للمالية العامة وتقلل من فرص الاقتراض الحكومي الطارئ، وعلى صعيد السياسة النقدية، فانه يقوي من مراقبة حركة الأموال بدقة، ويصبح لدى البنك المركزي أدوات أفضل للتحكم بمعدلات التضخم وحركة السيولة في آن واحد.

وتابع حديثه قائلاً، “دون ان نغفل ان مثل هذا التحول سيجعل المواطنين يتوجهون نحو ثقافة الدفع الإلكتروني و يشجع الأفراد غير المتعاملين مع البنوك على الدخول في المنظومة المصرفية، مما يوسع قاعدة الزبائن الماليين ما يوسع نطاق الشمول المالي ويقلل من كلفة المعاملات النقدية في آن واحد”.

وفي العام الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، زيادة قياسية في عمليات الدفع الإلكتروني من 800 مليار إلى 2 تريليون دينار في عام واحد، مشيرا الى أن المدفوعات الحكومية وصلت الى 912 مليار دينار.

وكانت الحكومة العراقية قررت حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية اعتباراً من مطلع تموز/ يوليو الماضي، واعتماد جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، وفي هذا المسعى أطلقت حملات توعية للتشجيع على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد.